تونس-افريكان مانجر
اعتبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ان قرار تسخير الشركة التونسية للاتصالات الصادرة عن الوالي بكل جهة يتعارض مع أحكام الدستور في بابه الثاني علاوة على الاخلالات الشكلية والإجرائية التي شابته.
وأوضح القسم في مراسلة رسمية صادرة موجهة الى الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ان الولاة استندوا على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل 4 منه.
وأضاف انه علاوة على الاخلالات الشكلية والإجرائية التي شابت الأمر فإنّ طريقة التبليغ والإعلام بالتسخير تتعارض مع أحكام الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق الحريات مذكرا بان أحاكمه مازالت نافذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117.
وحث القسم نقابة المجمع على تقديم مطلب في إيقاف قرار الوالي لدى المحكمة الإدارية (الدائرة الابتدائية بالجهة).
وذكر القسم بأنه سبق الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ قرار تسخير عون تابع لقطاع المالية صادر عن والي القيروان بتاريخ 26 ماي 2021.
يُذكر ان أعوان اتصالات تونس ينفذون منذ يوم أمس إضرابا قطاعيا بيومين.
