تونس- افريكان مانجر
دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي دار الإفتاء لعدم الزج بنفسها والدخول في نقاشات وتجاذبات إجتماعية.
“الحلال والحرام في مطالب مشروعةّ”
وعبر المباركي في تصريح لشمس اف ام الثلاثاء 27 سبتمبر 2016، عن شديد استغراب ممثلي الاتحاد من بيان دار الإفتاء بتحريم الإحتجاجات، متابعا بالقول:” نستغرب من دار الإفتاء عندما تصبح تفتي في الحرام والحلال في مطالب مشروعة وبكل لطف ندعوها لعدم الزج بنفسها والدخول في هذه التجاذبات”.
وقال الأمين العام المساعد:” نحترم ونقدر سماحة المفتي لكن لا نريد أن يقع الزج بهم في هذا الحراك الإجتماعي حول المطالب الإجتماعية حتى لا تصبح صورتهم محل نقد وإنتقاد”.
مفتي الجمهورية… والاحتجاجات
ويأتي هذا التصريح على خلفية ما جاء في نص بلاغ ديوان الإفتاء، حيث دعا مفتي الجمهورية عثمان بطيخ التونسيين إلى أن يصرفوا جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل وعلى الدراسة ،وأن يجتهدوا في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم.
وأهاب الديوان ، بأبناء الشعب أينما كانوا ،سواء في مواقعهم الإدارية ،أو في المصانع والمتاجر، أو في الحقول ،أو في المدارس والمعاهد والكليات ،على ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج ،وسد الطرق والإضرار بالملك العام.
كما أكد على أن الصعوبات التى تم بها تونس وخصوصا منها الاقتصادية ، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام ، تحتم تكاتف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات ،ويفرض على التونسيين الاستجابة الى الواجب المقدس ،في حماية الوطن والعمل على تنميته وإعتزازه.
سياسة رسمية لتجريم التحركات
تدّخل دار الإفتاء في التحركات الاجتماعية أثار أيضا استياء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي عبر بدوره عن استنكاره لبيان مؤسسة الإفتاء الداعي إلى ترك الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة.
واعتبر المنتدى ذلك تدخلا لهذه المؤسسة في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع، مُشيرا إلى أنّ بيان مؤسسة الإفتاء، يهدف إلى “تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية”، منبها إلى “خطورة” هذا البيان الذي “يوظف السلطة الدينية” لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من أجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد، كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ، خاصة وأن رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.
