تونس-افريكان مانجر
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره امس الجمعة 26 جانفي 2018، بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي 1978 بفتح تحقيق في عمليات القتل التي سقط ضحيّتها المئات من الشهداء خلال هذه الاحداث والكشف عن عمليّات التعذيب الممنهج التي تعرّض إليها النقابيون وردّ الاعتبار إليهم كمناضلين على درب الحرية والكرامة، وإنصاف المطرودين منهم من عملهم.
كما جدّد اتحاد الشغل المطالبة “الملحّة” باسترداد أرشيف المنظمة سواء الذي بحوزة وزارة الداخلية أو بحوزة الأفراد ممّن استغلّوا الأزمة للسطو عليه.
وأفاد أنّ انعقاد المؤتمر 23 للاتّحاد بتونس خلال الفترة من 22 الى 24 جانفي 2017 كان “محطّة هادئة للتقييم والوقوف عند دور الاتحاد في مرحلة ما بعد الثورة وتحديد آفاق تعاطي المنظمة مع الواقع الجديد بما يضمن عزة تونس وبقاء الاتّحاد العام التونسي للشغل شامخا كما أراد له حشّاد العظيم وكل المناضلين الصادقين”.
وأضاف البيان أنّ في مقدمة آفاق تعاطي المنظمة مع الواقع الجديد، ملفّات كبرى منها تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتطبيق شروط العمل اللائق ومعالجة ملفّ الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة الدعم وفتح ملفّ المؤسسات العمومية والشروع في إصلاح النظام التربوي ومنظومة الصحّة العمومية وبعث مجلس الحوار الاجتماعي بصيغة تشاركيّة حقيقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء أسس مجتمع تتوافق فيه مختلف شرائحه على جملة من القيم والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية.
وشدد البيان على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن مع المعارضة المطلقة لأيّ نظام، وكان شرطه في التعامل دائما، الحرية وليس التبعية في إطار الحوار الاجتماعي الندّي والمسؤول والذي لا ترتهن فيه مصالح البلاد لشخص أو لجهة ما.
