تونس-افريكان مانجر
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، رسالة توجه بها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، شرح فيها أسباب مقاطعة المنظمة الشغلية للندوة الوطنية المنعقدة اليوم بالعاصمة حول قانون المالية لسنة 2019.
واعتبر اتحاد الشغل أنّ برنامج الندوة ”لا يرتقي إلى انتظارات المنظمة من ذلك عدم التطرق إلى للمواضيع ذات الأولية المطلقة وفي مقدمتها الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضربي وتوسيع قاعدة الجباية والحد من الضغط الجبائي على المؤسسات والأشخاص.
كما جاء في الرسالة أنه من الأسباب أيضا عدم تضمن البرنامج لموضوع إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة الاقتصاد غير المنظم والتجارة الموازية وإدماجه ضمن الاقتصاد المنظم، على موضوع التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والنهوض بالخدمات الأساسية المسداة للمواطن…
واعتبر اتحاد الشغل أن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في آجال معقولة قبل انعقاد اللجنة علوة على المشاريع التي ستقدم حتى تتم دراستها وتقيدم الإضافة المردوة.
وعبّر اتحاد الشغل عن تمسكه بالحوار الاجتماعي وبمعاييره الدولية المرتكزة أساسا على أطراف الانتاج دون سواها، مشددا على أنه لا يمكنه المشاركة والاكتفاء بالحضور الشكلي.
