تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الجمعة، أنّ مشاريع قوانين المالية للسنوات السابقة ولدت ميتة ولم تزد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الا تأزما وتعقيدا.
وقال الزار لوكالة الانباء الرسمية التونسية ، إنّ هذه المشاريع قامت على البحث عن التوزانات المالية دون سواها، مشيرا الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا ينبغي ان يكون مجرد آلية لتعبئة الموارد المالية ومزيد تضييق الخناق على الفئات الاجتماعية الضعيفة والقطاعات الاقتصادية الهشة. وبيّن أنّ مشروع قانون المالية للسنة الحالية يجب أن يكون ذا بعد تنموي ويتضمن من الاجراءات ما يساعد فعلا على رفع التحديات التنموية ودفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السلم الاجتماعي ولفت الى انه لا يمكن التحدث عن انتقال اقتصادي حقيقي ما لم يتم مراجعة بنية الاقتصاد الوطني وإعادة ترتيب الأولويات بشكل يجعل من قطاع الفلاحة والصيد البحري ركيزة اساسية.
واكد في السياق ذاته ضرورة التركيز على دعم الانتاج والتصدير وليس الاستهلاك والتوريد علاوة على دعم المؤسسات العمومية ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين ،على غرار الصحة والتعليم والنقل. وشدد، كذلك، على ضرورة أن يكون قانون المالية آلية لبلوغ الاهداف التنموية ويترجم التوجهات العامة ويعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعو الى مراجعة منوال التنمية الفلاحية. ودعا الزار الى افراد القطاع الفلاحي والصيد البحري بإجراءات خاصة في مشروع قانون المالية لسنة2019 ، في ظل انعدام الدعم، قائلا: إنّ الدولة مثلا تدعم الحليب بــ475 مليما تقريبا دون ان يوجه مليم واحد للفلاحين والمربين.
كما طالب باعتماد مقاربة لدعم جهاز الانتاج مباشرة وإيصال الدعم قصد الحفاظ على المنظومة الفلاحية وتنميتها وبالتالي تحقيق الامن الغذائي والحدّ من العجز التجاري والتحكم في التوازنات المالية.
