تونس-افريكان مانجر
تُعد إتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر “زليكاف” إحدى أهم الاتفاقيات التجارية التي أمضتها تونس باعتبارها تفتح المجال للمنافسة و تُعزز التبادل الاقتصادي بينها و بين الدول الأعضاء في الفضاء الإفريقي.
وفي هذه السياق، انعقدت مؤخرا بمقر الإدارة العامة للديوانة التونسية، ورشة عمل حول مخرجات برنامج التعاون الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الخاص بدعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا خاصة منها اتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقية للتّبادل الحرّ (ZLECAF) الموقّعة بكيغالي في مارس 2018 والتي صادقت عليها تونس بموجب القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2024 المؤرّخ في 07 أوت 2020.
وقد أكد زهير الماجري المدير العام للديوانة في كلمة ألقاها بالمناسبة، العمل على تمكين بلادنا من الاستفادة القصوى من الفرص الّتي تتيحها المنطقة القاريّة الإفريقية للتّبادل الحرّ وإضفاء ديناميكية جديدة على اندماج الاقتصاد التونسي في السوق الإفريقية التي تتميّز بإمكانيات كبيرة للتنمية والاستثمار والشراكة.
وشدد على أن الديوانة التونسية تعمل على مساعدة المصدرين التونسيين لاقتحام هذه السوق و الشروع الفعلي في التمتع بالمزايا التي تنص عليها اتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقية للتّبادل الحرّ (ZLECAF).
و استنادا لما أكده العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوانة في تصريح لموقع افريكان مانجر، فان ورشة العمل مثلت فرصة لعرض مخرجات التعاون الفني مع (GIZ) الخاصة بدعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا و تقديم الدعم لفائدة الإدارة العامة للديوانة في ما يتعلق بقواعد المنشأ و التصنيف التعريفي.
ويقول المسؤول الديواني، ان تونس قامت بعديد الاتفاقيات للتبادل الحر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو البلدان الاورومتوسطية و البلدان العربية وقد اتجهت في السنوات الأخيرة نحو السوق الإفريقية من خلال إبرام اتفاقيتين على غاية من الأهمية تتعلق الأولى بالمنطقة القارية للتبادل الحر الزليكاف سنة 2018 و الاتفاقية الثانية سنة 2020 تتعلق بالسوق المشتركة للشرق و جنوب افريقيا، مشيرا إلى أنهما ستمكنان من تحقيق تبادل أكثر انسيابية للسلع بين البلدان الافريقية، فضلا عن الرفع من نسب الاستثمار بين هذه البلدان سيما و أن السوق الإفريقية سوق شاسعة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2023 إبرام مذكرة تعاون بين الإدارة العامة للديوانة ووزارة التجارة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) باعتبارها الجهة المقدمة للدعم الفني للديوانة في ما يتعلق بقواعد المنشأ و التصنيف التعريفي التي ستُطبق على هذه الاتفاقيات إلى جانب الدعم الفني الخاص بإعداد مشروع الأمر المتعلق برقمنة و ادخال آلية القرارات المسبقة في مادة المنشأ و التصنيف التعريفي حيز التنفيذ.
و ستتمكن تونس من خلال تفعيل مختلف الاتفاقيات من تعزيز مبادلاتها التجارية مع إفريقيا و اكتساح أسواق جديدة.
وخلص العميد شكري الجبري، الى أن البضائع المتداولة في إطار اتفاقية الزليكاف ستحظى بامتيازات تعريفية متمثلة في التخفيض أو الإعفاء من دفع المعاليم الديوانية عند التوريد إلى تونس أو التصدير نحو بلد طرف شريطة تمتعها بشهادة المنشأ.
وتعتبر اتّفاقية المنطقة القاريّة الإفريقية للتبادل الحرّ (ZLECAF) من أهمّ المشاريع التي ينفذّها الاتّحاد الإفريقي على نطاق قاريّ تحت عنوان “إفريقيا مندمجة ومزدهرة وآمنة” وتستهدف 55 دولة افريقيّة وسوقا يضم 1.3 مليار مستهلك، ومبادلات تقدّر بـ 3400 مليار دولار سنويا.
كما تركز المنطقة القاريّة الأفريقية للتّبادل الحرّ على إزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول القارّة قصد تحرير حركة البضائع والخدمات مع منح الحكومات هامشا لتطبيق سياسات اقتصادية تتماشى مع ظروف كل دولة.
و ستمكن الاتفاقية من تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي و تحقيق القيمة المضافة و من بين القطاعات التونسية التي قد تنتفع بمزايا التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الإفريقية ضمن اتفاقية (ZLECAF) هي الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات التحويلية وتجارة الخدمات التونسية.
و يشار الى أن الاتفاقية تفرض إلغاء المعاليم الديوانية بين الدول الأعضاء بحلول غرة جانفي 2026.
