تونس- افريكان مانجر
ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها تولت احالة 120 من الملفات على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية مقسمة بين 20 ملف احيلت على انظار القطب القضائي المالي و 33 ملفا احيلت على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري و 18 ملف صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة تمّت احالتها الى كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الامن .
كما بينت الهيئة في بيان لها صد الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، انها احالت 22 ملف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حديثا “بانتظار قرار النيابة العمومية ” في حين لا يزال 27 ملف موجهة قبل جانفي 2016 من قبل الهيئة الى النيابة العمومية والتي لا تزال بصدد التحيين.
و اوضحت الهيئة ان أهم التهم موضوع الاحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة الى جانب ما تعلق منها بسير المرافق العمومية الحيوية خاصة بالصحة.
و اشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاغ ذاته ، أنها تامل ان يتم التسريع في منح السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي والمالي ومختلف هيئات الرقابة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحد الأدنى من الامكانيات المادية واللوجيستية لتمكينها من العمل وفقا للتعهدات الحكومية.
