قال القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد صواب ان ” مسار مكافحة الفساد لم ينجح في تفكيك منظومة الفساد القديمة ولم يتمكن من مجابهة هذه الافة في مظاهرها الجديدة بالصرامة المطلوبة” واشار صواب خلال ورشة عمل دولية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة حول موضوع “الفساد :التعقيدات وطرق المكافحة ” الى غياب الارادة السياسية في محاربة الفساد لاسيما وان الاحزاب تتعامل مع هذه المسالة وفق حسابات سياسية قائلا “ان منظومة مقاومة الفساد في تونس ينخرها الفساد ولاسيما فيما يتعلق بعمل لجنة المصادرة” وفي تحليله لتعقيدات هذه الظاهرة وتمظهراتها بين صواب ان الترسانة القانونية تطرقت باسهاب لهذه المسالة انطلاقا من الدستور في فصله العاشر الذي يقر بمكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العمومي الى جانب المصادقة على القانون الاساسي عدد 10 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والذي توسع في فصله الثاني في تعريف الفساد ليشمل تضارب المصالح وتعطيل القرارات القضائية مشيرا في هذا الصدد الى ان عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في مجال مكافحة الفساد يعد شكلا من اشكال الفساد.
واضاف في هذا الصدد ان قانوني سبر الاراء والاثراء غير المشروع المعروضين على البرلمان من شانها ان تكمل هذه المنظومة القانونية الجيدة مؤكدا ان المهم في هذا المجال هو تطبيق هذه القوانين ولفت الى ان قانون المصالحة الادارية الذي طرحته رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 وعدلته عديد المرات يعد في نسخته الحالية “اسوأ من النسخة الاصلية “مبينا ان طرح هذا المشروع يعود الى “الضعف الفادح الذي يتسم به عمل هيئة الحقيقة والكرامة” وحول دور السلطة السياسية في مكافحة الفساد عبر القاضي السابق عن خيبة امله لعدم تضمن التركيبة الجديدة للحكومة المعلن عنها امس الاربعاء لاي حقيبة وزارية او كتابة دولة تعني بمكافحة الفساد مؤكد ان وثيقة قرطاج التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية تضمنت في احد محاورها مسالة مكافحة الفساد والتي تم تفصيلها في 10 نقاط قال ان “بعضها فضفاض وغير دقيق “.
ووجه صواب انتقادات حادة الى السلطة السياسية والادارية التي قال انها لم تقم بمجهود في مجال محاربة الفساد مشيرا في هذا الصدد الى ان تفقديات الادارات العمومية والوزارات لا تحرك اي ملف او تتابعه الا بقرار من الوزير الى جانب ضعف الامكانيات اللوجيستية والبشرية الموضوعة على ذمتهم والتي قال انها اقل واضعف مما كانت عليه قبل الثورة فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالرقابة ومكافحة الفساد وحول عمل لجنة المصادرة قال صواب انها تمتلك بنك معلومات مفصل حول المورطين في الفساد في العهد السابق داعيا اياها الى تحريك هذه الملفات ولافتا من جهة اخرى الى ما اعتبره غياب التنسيق بين مختلف الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد ووجود خلافات بينها بلغت حد التصادم احيانا على غرار الخلاف الذي جد بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والقضاء العسكري والقضاء العدلي والمكلف بنزاعات الدولة من جهة اخرى وحمل صواب “القضاء” مسؤولية عدم نجاح مسار محاربة الفساد طارحا عدة حالات فساد لم يتدخل القضاء فيها ويتابعها على غرار “تزوير التزكيات ” في انتخابات 2011 وتلقي قائمة العريضة الشعبية تمويلات اجنبية مشيرا انها مخالفات من شانها ان تسقط القائمة وفيها عقوبات سجنية.
واوضح في نفس السياق ان القضاء لم يتابع ايضا مسالة تمويل الاحزاب وفق المرسوم الذي ينظم عملها والذي ينص في فصله 27 ضرورة تقديم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات مشيرا الى ان هذا التقرير يرفع الى لجنة قضائية ثلاثية يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
يذكر ان هذه الورشة التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والتي تتواصل الى يوم غد الجمعة تتناول مسالة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وموضوع الفساد في المؤسسات العمومية ومداخلات تتعلق بالفساد ،الوضع الراهن والحلول الى جانب مسالة آثار الفساد في الاقتصاد ومقترحات في قياس مؤشرات الفساد في تونس سهم
