تونس-افريكان مانجر
سجل الميزان التجاري في تونس عجزا بلغ 7528,8 مليون دينار، نتيجة العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة (-4192,4 م د)، المواد الاولية والنصف مصنعة (-1981,1 م د)، مواد التجهيز (-1459,7 م د)، والمواد الاستهلاكية (-859,1 م د). في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (+963,5 م د).
وبحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت المبادلات التجارية التونسية خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية تطورا، حيث بلغت الصادرات 22693,8 مليون دينارا (م د) مقابل 20725,2 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بـ9،5%، في المقابل ارتفع حجم الواردات من 28018,1 م د خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2025 الى 30222,7 م د خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (+9,5%) والواردات (+7,9%) تسجيل عجز تجاري في حدود (-7528,8م د) مقابل (-7293م د) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات (75,1%) مقابل (74%) خلال نفس الفترة من سنة 2025.
الصادرات حسب القطاعات
واستنادا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت الصادرات ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+12,2%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+24,3%) نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2633,1 م د مقابل 1758,6 م د) وقطاع الطاقة بنسبة (+13%) نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (449,3م د مقابل 105,8م د). بالنسبة لقطاع النسيج والملابس والجلد سجلت الصادرات تحسن طفيف بنسبة (+0,3%). في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-23,6%).
الواردات
أما على مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعا في جميع المواد، لا سيما المواد الغذائية بنسبة (+18,3%)، مواد التجهيز بنسبة (+8,9%)، مواد الطاقة بنسبة (+13,7%)، المواد الاستهلاكية بنسبة (+7,7%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+2,2%).
جدير بالذكر، فان البنك المركزي التونسي، أصدر نهاية شهر مارس المنقضي منشورا يُحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية، وذلك بهدف التقليص من العجز التجاري لتونس.
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 (71,3% من جملة الصادرات) ما قيمته 16183,3 م د مقابل 14524,3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025. وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة (+13,8%)، مع إيطاليا بنسبة (+5,2%) ومع ألمانيا بنسبة (+4,7%). في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها هولندا بنسبة (-7,5%) واليونان بنسبة (-38,9%).
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة (+99,9%) والمملكة العربية السعودية بنسبة (+71,7%). في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة (-40,1%) ومع الجزائر بنسبة (-20,3%) ومع ليبيا بنسبة (-19,6%).
بخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (45,5% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 13750,7 م د مقابل 12139,4 م د خلال الأربعة أشهر من سنة 2025. وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (+24,7%) وإيطاليا بنسبة (+10,7%). في المقابل انخفضت مع بلغاريا بنسبة (-19,3%) ومع اليونان بنسبة (-6,4%).
خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع تركيا بنسبة (+8,1%) ومع الهند (+32,1%). في حين تراجعت مع روسيا بنسبة (-57%) ومع الصين بنسبة (-3,7%).
الميزان التجاري حسب مجموعات المواد
وقد سجل الميزان التجاري للسلع عجزا على المستوى الجملي للمبادلات بلغ (-7528,8 م د) وهو يعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة (-4192,4 م د)، المواد الاولية والنصف مصنعة (-1981,1 م د)، مواد التجهيز (-1459,7 م د)، والمواد الاستهلاكية (-859,1 م د). في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (+963,5 م د).
كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-3336,4 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-4192,4 م د) مقابل (- 3683,3م د) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
