تونس-افريكان مانجر
قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أبرز إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2022.
واكدت وزيرة المالية، انه تم بناء قانون المالية على فرضيات معينة تراعي جميع الفئات.
وتقدر نفقات الميزانية لكامل سنة 2022، ب47166 م. د اي بزيادة 6،6٪ مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 متأتية من نفقات التأجير التي ارتفعت 1228 مليون دينار.
وحددت زيادة نفقات الدعم ب1235 مليون دينار منها مايهم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتدخلات دون الدعم ونفقات الاستثمار مؤكدة انه لن يتم الترفيع سعر قارورة الغاز.
كما سجلت نفقات التمويل زيادة ب544م. د..
و يبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2022، 57291 م. د اي بزيادة 3.2 ٪ مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021.
ويسجل عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات و المصادرة مستوى – 9308 مليار دينار من الناتج الإجمالي.
ويبلغ عجز الميزانية المتوقع باعتبار الهبات و المصادرة 8548 مليار دينار.
