انفرجت ازمة الجامع الكبير بصفاقس ووجدت طريقها الى الحل وبمقتضى التسوية غادرت العناصر المحسوبة على التيار السلفي الجامع بعد 3 ايام من التواجد فيه والامساك بزمام الامور فيه وتغيير اقفال الابواب وخلع امام الخمس ثم تغيير توقيت اداء صلاة الجمعة من الواحدة والنصف المعتاد الى منتصف النهار و45 دقيقة
وأفادت “التونسية ” أن المساعي المبذولة من عدة شخصيات ومن رواد الجامع الكبير اثمرت عن تأسيس لجنة وقتية من اشخاص من الثقاة من اجوار الجامع الكبير لتولى الاشراف على شؤون الجامع الكبير الى حين اجراء انتخابات للجنة رسمية وتم الاتفاق كذلك على الشيخ عبد العزيز لوكيل لتولي الخطابة بالجامع الكبير واقتراح الشيخ محمد عميش كامام خمس وقتي في حين تم ارجاء النظر في اسماء المنظفين والمؤذن الى وقت لاحق بعد اجراء المشاورات مع رواد المسجد والمهتمين بشان الجامع الكبير كما تم التوافق على تغيير الامام الذي سيتولى امامة المصلين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم
واثر تكوين اللجنة الوقتية تم اشعار السلط الجهوية ووزارة الشؤون الدينية بالأمر كما انعقد يوم السبت اجتماع في مقر الولاية جمع اعضاء اللجنة الوقتية المشرفة على الجامع الكبير بالمعتمد الاول و تسليم آخر المفاتيح التي كانت بحوزة العناصر المحسوبة العناصر السلفية.
وشهدت صلاة الجمعة الخلافات والمشادات الكلامية وتلاسنا بين بعض السلفيين وبين إطار الجامع الشرعي ومصليه “التقليديين”.ولئن لم تسجل صدامات جسدية أو اعتداءات مادية تذكر، فإن ما حصل لا يتجاوز التدافع والتراشق بالتهم بين شقي الخلاف من المصلين .
وكانت مجموعة من السلفيين تمركزت عنوة بالجامع الكبير بعد أن نجحت في تغيير أقفال الأبواب وبسطت سيطرتهاعلى كامل الجامع منذ مساء يوم الاربعاء ومنع هؤلاء السلفيون الإمام وغيره من الإطار القائم على الجامع الإشراف عليه متهمين إمام الخمس بمنهجه الصوفي وانتسابه للطريقة التيجانية التي يرون فيها بدعة تخالف المنهج النبوي.
المحسوبون على التيار السلفي رفضوا كذلك أداء صلاة الجمعة في الساعة الواحدة والنصف زوالا وتمسكوا في المقابل بأدائها في حدود منتصف النهار و20 دقيقة غير آخذين بالتيسير وبشرعية التأخير معتبرين تأخير صلاة الجمعة عن وقت أذان الظهر بدعة كذلك بالرغم من صراحة النصوص الفقهية التي تجيز التأخير مادام وقت الصلاة هو داخل إطار الوقت الاختياري أي من صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر وهو ما فصلناه في عدد سابق.
السلط الجهوية بصفاقس ومن ورائها وزارة الشؤون الدينية حاولت مناصرة الإطار الشرعي والقانوني للجامع، لكن ذلك لم يحصل يوم الجمعة رغم التطمينات التي تم تقديمها للإمام، وقد عم الهرج والمرج والتدافع والتلاسن بين شق ينادي باعتلاء إمام محسوب على التيار السلفي المنبر، وشق ثان تمسك أفراده بإمامهم الأول الشيخ الكراي، وفي الأخير لم يخطب بين المصلين لا هذا وذاك ليبقى الوضع معلقا من خلال إمام ثالث حصل «الوفاق» والإتفاق المؤقت في شأنه.
واعتبر السلفيون أنهم كسبوا الجولة باسقاط رأي السلط الجهوية وتوجيهات وزارة الشؤون الدينية في غياب الحزم من قبل الحكومة .
