تونس-افريكان مانجر
قدم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الأحد 26 جويلية 2020 قراءة دستورية للمالات والسيناريوهات الدستورية المرتبطة بتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة مؤكدا انه في صورة فشل المشيشي المُكلّف من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل الحكومة، فانه ليس هناك امكانية لاعادة التكليف من جديد أو تكليف شخصية جديدة ، قائلا “إمّا أن ينجح أو أن يتمّ حلّ البرلمان” مؤكدا انه لا وجود لخيار ثالث .
وأضاف محفوظ في تصريح لـجريدة ”الشارع المغاربي”: “تعرّضت الفقرة الرابعة من الفصل 89 الى حالة فشل المكلف من طرف رئيس الدولة في مهمّة تشكيل الحكومة” وتابع “تقول الفقرة أنّه بعد مرور 4 أشهر من التكليف الأول يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان” مشيرا إلى أنّ الفصل 99 من الدستور تطرق ايضا الى مسألة طرح ثقة الحكومة على البرلمان بطلب من رئيس الجمهورية، مُذكّرا بأنّنا الآن في حالة الفصل 98 الذي قال إنّه يحيل بدوره إلى الفصل 89.
وتابع “ينص الفصل 98 على انه عندما يقدّم رئيس الحكومة استقالته فإنّ رئيس الجمهوريةّ يُكلّف الشخصيّة الاقدر طبق أحكام الفصل 89 والاشكال المطروح هو أنّه على عكس الدساتير المقارنة فإنّ الدستور التونسي لم يضع قواعد عامّة لتمثيل الحكومة مهما كان الظرف يعني الظرف العادي بعد الانتخابات او الظرف الاستثنائي المتمثل في الازمات … وفي كلّ الانظمة يمكن ان تمرّ حكومات بأزمات والدساتير تضع قواعد ادارتها وهذا غير موجود في الدستور التونسي “.
وواصل “الاشكال هو أنّ الدستور في الفصل 89 وهو فصل مُناسباتي، لم يضع قواعد عامّة لتشكيل الحكومة وانّما وضع قواعد تشكيلها بعد الاعلان الرسمي عن اجراء الانتخابات البرلمانية فقط وهذا هو الاشكال لأنّ الفصل 89 يتحدّث عن التكليف الأوّل من قبل الحزب المتحصّل على أكبر عدد من المقاعد والذي يضع جملة من الشروط، ويتعرّض كذلك الى التكليف الثاني من طرف رئيس الجمهورية الذي يُرشّح الشخصية الاقدر والذي له شروطه كذلك…وفي النهاية يختم ويمكن له حل البرلمان او طلب نيل الثقة على برنامج الحكومة”.
