تونس-افريكان مانجر
قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري إن الخيارات التي كفلها دستور 2014 لتجاوز أي مطب أو أزمة سياسية مُكلف وكارثي ويزيد من هالة الغموض، مشيرا إلى أن استقالة إلياس الفخفاخ أنهت كل المسارات المتعلقة بلائحة سحب الثقة المرفوعة ضده أمام البرلمان.
و اشار محفوظ الى ان قرار رئيس الحكومة القاضي بإعفاء عدد من الوزراء، وإن كان يكتنفه الفراغ التشريعي لا أن الوزراء المعنيين ليس في مقدورهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن الأمر قرار سيادي لا يحتمل الطعن.
كما أوضح أستاذ القانون الدستوري في حوار لإذاعة أي.اف .ام ، أن حكومة الفخفاخ ستواصل أعمالها حتى اختيار حكومة جديدة يترأسها شخصية وطنية بتكليف من رئيس الدولة يتم إمهالها شهرا واحدا قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، وإخفاقها سيضعنا أمام مأزق دستوري جديد.
لافتا إلى أن رئيس الدولة قادر على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إلا أن الأمر يتطلب اجتهادا وقراءة قانونية متأنية الأكيد أنها لن تغيب عن الرئيس قيس سعيّد بوصفه أستاذا جامعيا مختصا في المجال.
