تونس-افريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشو، إن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي، قانونا، هو قاضي التحقيق الماسك بالقضية، نظرا إلى أن المعني ليس محكوما بحكم بات وموجود حاليا بالسجن بناء على بطاقات إيداع وقتية.
وأضاف بن عاشور في تصريح اعلامي امس الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أن وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، الموجود حاليا بالسجن، “تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا، وهذه الوضعية ليس لها أي حل قانوني ولم ترد سابقا في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله”. كما بيّن بن عاشور علاقة هذه الاشكالية بدور المحكمة الدستورية، أنه لو كانت هذه المحكمة موجودة فإن ذلك “لن يغير في الأمر شيئا نظرا إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاصها”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون، قال ففي تصريح سابق إن المجلّة الإنتخابية لم تؤطّر مسألة وجود مترشّح في السجن وتطرّقت إلى حالات الإنسحاب والوفاة وأكّد أنّ مسألة وجود مترشح في السجن، يؤطرها القانون الجزائي ولحاكم التحقيق السلطة التقديرية للنظر في المطالب التي كان من بينها السماح للمترشّح نبيل القروي بإجراء حملته الإنتخابية بناء على ما جاء في المجلة الإنتخابية لكن تمّ رفض ذلك تفعيلا لما جاء في المجلة الجزائيّة.
يذكر ان نبيل القروي مرشح حزب قلب تونس قد مر للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ب 15،58%من الاصوات.
و يشار إلى أن نبيل القروي ،موقوف على ذمّة القضاء في قضية رفعتها منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ .
كما رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019 مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.
المصدر: وات
