تونس-افريكان مانجر
شرعت رئاسة الحكومة، بداية من يوم 18 جوان 2018، في استشارة عمومية حول مشروع قانون مجلة الاملاك الوطنية الذي يرنو الى اعادة تقنين الاملاك العمومية وارساء اليات لادارة الملك العمومي وخاصة منها العقارية الفلاحية المثيرة للجدل.
وعزت الحكومة طرح القانون الجديد الى اعتبار “أن المنظومة القانونية الراهنة للاملاك العامة والخاصة للدولة لا تزال قاصرة بسبب تشتت وكثرة نصوصها القانونية والى تعرض الاملاك العمومية بعد سنة 2011 الى النهب والسرقة والتدمير “مستبدلة مصطلح الملك العمومي بالملك “الوطني”.
وقد انطلقت عملية تطوير مشروع قانون مجلة الاملاك الوطنية سنة 2016 من خلال تكوين لجنة افرزت الى اعداد مجلة تضم 149 فصلا الى جانب اصدار 7 أوامر تطبيقية وسيبقي بامكان العموم عرض مقترحاتهم الى حدود يوم 17 جويلية 2018 قبل احالة المشروع الى البرلمان للمصادقة عليه.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء )