تونس-افريكان مانجر
أعلن كل من منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة البوصلة، على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء غرّة أكتوبر 2019، أن وضعية حقوق الإنسان في تونس قد سجلت تطورا ملحوظا.
وتأتي هذه الندوة على هامش حملة وطنية أطلقتها المنظمات الثلاث تحت شعار “لا رجوع”، شملت دراسة لـ 1000 عينة تمثيلية من مختلف الشرائح العمرية خلال فترة أوت وسبتمبر 2019.
وأبرز مدير مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة بوصلة، سيف بن تيلي، أن 82.7% من التونسيين المستجوبين يرون أنه من الضروري الإعلان عن التجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان تحت النظام السابق.
فيما يرى 70.8% من المستجوبين أن العنف لازال متواصلا في مراكز الشرطة في حين عبر 76% منهم عن عدم ثقتهم في نواب الشعب ويثق 58.7% منهم في المؤسسة الأمنية.
وفيما يخص علاقة التونسيين بالإعلام والانتخابات، أوضح المصدر نفسه، أن 57.7% من المستجوبين يرون أن معيار انتخاب التونسيين لرئيس الدولة هو النزاهة والثقة واحترام القانون في ما اعتبر 66.5% من المستجوبين أن أهداف العدالة الانتقالية يجب أن تتواجد في برامج السياسيين الذين يرغبون في الوصول إلى الحكم بعد انتخابات 2019 .
وفي ملف الفساد، أكد سيف بن تيلي أن الدراسة خلصت إلى أن 93.9% من التونسيين يرون أن الفساد يؤثر سلبا على الاقتصاد و60.2% يعتبرون أن الإدارات العمومية بصفة عامة أكثر القطاعات التي تتضمن فسادا.
أما في ملف العدالة الانتقالية أبرزت الدراسة أن 83.8% من المستجوبين يرون أنه من الضروري إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم خرق حقوق الإنسان كما حصل في الأنظمة السابقة فيما اعتبر 70.1% منهم أن تحقيق المصالحة الوطنية يجب أن يخضع لقواعد وشروط كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
من جانبه استنكر منسق مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة بلا حدود، خليل الشمي، التغييب التام لمفاهيم العدالة الانتقالية، على الرغم من أن الدولة و رئيس الجمهورية مطالبون بالانخراط في هذا المسار ووضع برنامج حكومي واضح في هذا الشأن.
