الإقتصاد الأثيوبي المزدهر يجذب إستثمارات جديدة

ستستفيد أثيوبيا من الإستثمارات الكثيرة التى تنفذها هيئة التمويل الدولية (ذراع المصرف الدولي لتقديم القروض للقطاع الخاص) التى تخطط لإنشاء أول شركة لعقود الإيجار .والإستشارات المالية فى البلاد
ووصل رئيس هيئة التمويل الدولية لارس ثونيل إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس الثلاثاء لعقد سلسلة من الإجتماعات مع المسؤولين الحكوميين الأثيوبيين لبحث إمكانية توسيع نشاطات مؤسسته المالية فى تلك البلاد .التى تقع فى شرق إفريقيا
وتسعي هيئة التمويل الدولية لزيادة إستثماراتها فى الصناعات التحويلية فى أثيوبيا التى ما تزال تسيطر عليها الشركات الحكومية لكن قيام المزيد من المشاريع الخاصة المربحة يؤكد علي المزيد من الإزدهار .للإقتصاد الأثيوبي
وسيتلقي مصنع “ديربا ميدروك للأسمنت” الذى يديره القطاع الخاص(أحد أكبر المشاريع الخاصة فى أثيوبيا) إستثمارات من المصرف الدولي تبلغ 55 مليون دولار أمريكي خلال هذا العام (أكبر مساعدة للقطاع الخاص فى .الإقتصاد الأثيوبي منذ عام 1989)
وتخطط هيئة التمويل الدولية للقيام بتنفيذ مهامها بفعالية فى الإقاليم لإفتتاح مكتب لها فى .أثيوبيا للإشراف علي تنفيذ مشاريعها فى البلاد
وقال ثونيل فى بيان نشر اليوم الأربعاء “إن إفتتاح مكتب جديد لهيئة التمويل الدولية فى أثيوبيا يظهر إلتزامنا بالعمل مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لدعم إستمرار نمو الإقتصاد الأثيوبي”.0 وتستعد أثيوبيا للدخول فى عالم التجارة المحررة ومن المتوقع أن يفتح إنضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية الإقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة للمنافسة .العالمية فى العديد من القطاعات المربحة
وتقول هيئة التمويل الدولية إن إستراتيجيتها فى أثيوبيا تتركز فى الإنحياز لتنمية مشاريع إستثمارية جديدة وإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الإقتصادى وحشد الإستثمارات المباشرة للقطاعات الرئيسية للإقتصاد من بينها الأعمال الزراعية والخدمات المالية والصحية والتعليمية والبني التحتية .والصناعة والسياحة
وذكرت هيئة التمويل الدولية أن “الخدمات الإستشارية لهيئة التمويل الدولية ستوفر الدعم لتحسين مناخ الإستثمار وتشجع رجال الأعمال وتعزز الحصول الأفضل علي التمويل عبر إجراءات مثل الإيجار وخاصة فى مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة”.0
وفتحت الحكومات الإقليمية فى جميع أنحاء البلاد .القطاعات الرئيسية للمستثمرين المحليين والدوليين
وماتزال صناعة الخدمات فى البلاد تملك فضاءا واسعا للتوسع ومع النمو السكاني السريع فإن صناعة .الخدمات فى أثيوبيا تعرض المزيد من الأمل
وأظهر تقرير نشرته الحكومة الأثيوبية فى الأسابيع القليلة الماضية أن الإستثمارات الجديدة التى وافقت عليها السلطات الإقليمية بلغت 250 مليون دولار أمريكي وتتركز بصفة رئيسية فى قطاع الخدمات الرئيسية مثل .وكالات بيع النفط والمباني والتشييد