تونس-افريكان مانجر
اعتبر الاتحاد الأوروبي أّن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقترح «ضعيفة”، مشيرا إلى أن “توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء اثر الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور مساء امس الثلاثاء، ان هذه المكاسب ضرورية للاصلاحات السياسية والاقتصادية المهّمة التي ستجريها تونس كما أّن شرعية هذه الاصالحات وديمومتها مرتبطة بهذا التوافق.
كما أكد أن الاتحاد سيواصل متابعة التطّورات في تونس عن كثب وسيظّل إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمّر به البلاد.
وأشار إلى ضرورة أن تكون إجراءات الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر ديسمبر القادم والاعداد لها فرصة لإرساء تشاركية حقيقية في إطار حوار وطني جامع، وهو ما دعا إليه الاتحاد الاوروبي ولجنة البندقية في عديد المرات.
وأضاف أن هذا الحوار سيشّكل شرطا مهّما لإرساء إطار تشريعّي يضمن شرعّية وتمثيلّية البرلمان القادم كم أّن انتخاب هذا البرلمان سيشّكل حجر الزاوية لعودة العمل العادي للمؤسسات في كنف الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية وخاّصة منها الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون والتعّددية.
و أشار وفق نص البلاع، إلى أّن حرّية التعبير والصحافة وحرّية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية الأخرى تعّد قيما أساسّية للدول الديمقراطية التي يتمسك بها الاتحاد الأوروبي ويدعو الى الحفاظ عليها.
وجدد الاتحاد الاوروبي استعداده وعزمه على تقديم دعمه السياسي لتونس لإجراء انتقال ديمقراطي في أفضل الظروف مؤّكدا اّنه سيواصل دعم الشعب التونسي لمواجهة التح ديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي والطاقي والتي تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة.
