الاتحاد الاوروبي يرصد لتونس 4 مليار اورو في شكل قروض ومنح

قرر الاتحاد الاوروبي رصد 4 مليار اورو (حوالي 8 مليارات دينار) من التمويلات في شكل قروض ومنح لتونس بهدف دعم نشاطها الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2013 ذلك ما صرح به السيد ادريانوس كوتسنرويتر السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بقفصة بمناسبة زيارته للجهة الخميس.
وقال المسؤول الاوروبي بأن الاتحاد الاوروبي لم يضع “أية شروط سياسية” عند اسناده هذه القروض والمنح مبينا أن صرف المنح المقدر حجمها الجملي بنحو 400 مليون اورو قد بدأ فعلا بتحويل ما قيمته 160 مليون اورو منها الى الحكومة التونسية قصد توظيفها بالخصوص في مجالات التنمية الجهوية ودعم النسيج الوطني من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب السيد ادريانوس كوتسنروير فان هذه القروض والمنح المتأتية من عديد المؤسسات المالية الاوروبية سيما البنك الاوروبي للاستثمار ستخصص أساسا لتطوير قطاعات البنية الاساسية وشبكة الاتصالات وتعبئة المياه المخصصة للري الفلاحي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك “وفق الزامات الحكومة التونسية التنموية”.
وأكد المسؤول الأوروبي في لقائه بمركز الاعمال بمدينة قفصة بعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات ومكونات المجتمع المدني أن زيارته إلى جهة قفصة تأتي في إطار جولة لعديد الجهات “للاطلاع على مجالات ومكامن دفع التنمية الجهوية والتعرف على تصورات ومقترحات المسؤولين الجهويين وممثلي المجتمع المدني حول مستقبل جهاتهم وأولوياتها التنموية وأوضاع شبابها وتبادل الرأي حول سبل إحكام توظيف خصوصيات كل جهة ومزاياها التفاضلية”.
وتمحورت تدخلات الحاضرين في هذا اللقاء حول طرح الإشكاليات التنموية بجهة قفصة من فقر وتهميش ونسبة بطالة مرتفعة وضعف القدرة على جلب الاستثمار الخاص وتلوث صناعي ومائي.
كما اقترح المتدخلون إرساء مجتمع مدني قوي وتعزيز المبادرات التطوعية بالجهة مشيرين الى ما يمكن ان يتيحه ربط قنوات الاتصال والتعاون مع جمعيات ومنظمات أهلية أوروبية من امكانيات لتبادل الخبرات والتجارب ومؤكدين في ذات السياق على الحاجة الملحة في مجالات الدعم المالي والتكوين ومرافقة الجمعيات وتأطيرها.
وأبرز رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس ان المناخ السياسي يحدد وبنسبة كبيرة مدى قدرة المجتمع المدني على التحرك قائلا “ان الشعب التونسي يبدأ الآن مرحلة جديدة من تاريخه” وان المجال الان مفتوح لتطوير العلاقات بين المجتمع والجمعيات في تونس وفي بلدان الاتحاد الأوروبي ومؤكدا من جهة أخرى على أهمية المقاربة التشاركية في عمل الجمعيات وضرورة التوجه إلى الشباب.