بيّن وزير العدل نور الدين البحيري في ردوده عشية الاثنين على تدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي أن الحكومة لم تنفرد بتصور خاص بها لبناء سلطة قضائية مستقلة بل انها تبنت رؤية تشاركية وسعت إلى البحث عن الحلول التوافقية وفتحت أبواب الحوار أمام الجميع دون استثناء.
وفي ما يتعلق بمسألة إعفاء عدد من القضاة من مهامهم أوضح البحيري أن تطهير القضاء كان مطلبا شعبيا ومطلب الجميع من قضاة ومحامين وسياسيين وغيرهم، مضيفا أن وزير العدل من واجبه أن يوفر شروط حسن تسيير هذا المرفق. وذكر بأنه تم إعطاء كافة القضاة (81) الذين تم اعفاؤهم فرصة لتقديم تظلماتهم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بالإعفاء دون حجج ثابتة.
وكان أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الاثنين استأنف النقاش حول مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي وذلك بحضور كل من وزير العدل نور الدين البحيري والوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني.
وحصلت في مستهل الجلسة مشادة كلامية بين النائبين ابراهيم القصاص وعبد الرزاق الخلولي مما اضطر نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي التي تترأس الجلسة الى رفعها. (المصدر”وات”)
