تونس- أفريكان مانجر- وكالات
شرعت لجنة التشريع العام، صلب المجلس الوطني التأسيسي، عشية الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بإرساء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي ستتولى مهام المحكمة الدستورية الدائمة إلى حين إحداثها. وتعمل اللجنة على إقرار هذا المشروع في أقرب الآجال حتى يتسنى إصدار مشاريع القوانين من بينها القانون الانتخابي. وتتكون الهيئة، طبقا للفصل 3 من مشروع القانون المعروض على اللجنة، من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا ومن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عضوا ومن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عضوا ومن ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني، يعينهم تباعا وبالتساوي كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتركزت النقاشات خلال هذا الاجتماع الأول للجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي، على مسألة التشريع بإحداث الهيئة وإيجاد مقر لها، خاصة وأن هيئات دستورية تم بعثها، لم تتمكن حتى الآن من الحصول على مقر خاص بها، على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. (وات)
ولم يحسم بعد الاختيار بين مقترحين للمقر وهما بمحكمة التعقيب أو بالمقر السابق للمجلس الدستوري.
وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاشات على أن اختصاص النظر في مشاريع القوانين والذي يتم بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليها وقبل ختمها من قبل رئيس الجمهورية يعود إلى الهيئة دون غيرها من المحاكم. يذكر أن لجنة التشريع العام، ستجتمع عشية الخميس، لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون الأساسي.
