افريكان مانجر- وكالات
طلب البرلمان الأوروبي، الخميس 24 نوفمبر 2016، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب حملة القمع “غير المتكافئة” الجارية منذ محاولة الانقلاب في جويلية الماضي، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى “تجميد مؤقت” لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.
وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتاً مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.
وجاء في القرار أن “التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي”.
كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن “معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً”.
غير أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعارض وقف المفاوضات مع تركيا بالرغم من التوتر المتزايد مع أنقرة.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس مع الاتحاد الأوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وتستضيف تركيا على أراضيها حوالي 3 ملايين لاجئ سوري.
واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه “لا قيمة له”.
كما وصف الوزير التركي للشؤون الأوروبية، عمر جيليك، الخميس، قرار البرلمان الأوروبي بأنه “لاغ”.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن هذا القرار “باطل، وليس قراراً يمكن أخذه على محمل الجد”.
المصدر (فرانس برس)
