البرلمان: انتقادات لمشروع الميزان الاقتصادي رغم توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد

تونس-افريكان مانجر

أكد وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي، أن تونس بإمكانها أن تحقق نسبة نمو ايجابية في حدود 4% سنة 2021.

وقال الوزير خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية و التخطيط والتنمية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، “ان 4% نمو يعد رقما  قياسيا و لكننا في الوزارة نعتبره منطقيا و يمكن تحقيقه”.

واعتبر أن عديد المؤشرات تدل أن الوضع في تحسن خاصة مع تقلص اثر جائحة كوفيد -19 مشيرا الى ان عودة نشاط حقول النفط و الفسفاط و استئناف النشاط السياحي من شأنهم دفع النمو.

و في معرض حديثه عن الميزان الاقتصادي لسنة 2021، أفاد الكعلي أن الوزارة اعتمدت جملة من المقاييس من بينها سعر صرف الدينار والدولار وأسعار النفط على المستوى الدولي وقد تم اعتماد معدل سعر الدينار مع الدولار في شهر سبتمبر الماضي و سعر النفط في شهر سبتمبر 2019.

وبين ان كل ارتفاع أو نقص بقيمة دولار واحد لسعر برميل النفط يكون له تأثير ايجابي أو سلبي بقيمة 120 مليون دينار لافتا إلى أن أي تغيير بسعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10،0 % سيكون تأثيره في حدود 70 مليون دينار.

أولويات

وشدد الوزير أن أولويات الحكومة في المرحلة القادمة تتمثل في دعم القطاع الصحي و توفير آليات العيش الكريم للمواطنين بالإضافة إلى دعم المؤسسات الاقتصادية فضلا عن ضرورة استرجاع الثقة في تونس لدى المواطن و المستثمر التونسي و الأجنبي.

ولفت الكعلي إلى أن المؤشرات الايجابية لا يمكنها أن تخفي عديد المخاوف من بينها تأثير أزمة كوفيد -19 على السوق التونسية والسوق الدولية معتبرا ان  ما سيحصل في علاقة بجائحة كورونا سيكون له تأثير مباشر على مستقبل الاقتصاد الوطني و الدولي.

إصلاحات

وفي حديثه  عن ملف الإصلاحات، قال وزير المالية و الاقتصاد علي الكعلي، ان ملف الإصلاحات ذو تأثير إيجابي او سلبي على الأرقام التي تتطلع الحكومة الى تحقيقها سنة 2021 خاصة في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية و منظومة الدعم و المنظومة التشغيلية.

وأشار إلى أن الإضرابات و إيقاف العمل سيكون له تأثير سلبي على الأرقام المقدمة، وفق تقديره.

كما أكد أن الحكومة حريصة على تحقيق الوحدة بين هياكل الدولة بهدف توحيد تمثيلية تونس في الخارج لاستقطاب الاستثمارات و الحصول على تمويلات خارجية.

وتوقع الوزير، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 4 بالمائة خلال السنة القادمة بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاستثمار إلى حدود 17 بالمائة وان يبلغ العجز الجاري في حدود 8 بالمائة إلى جانب ارتفاع التصدير بنسبة 10 بالمائة في المقابل ستكون نسب التضخم اقرب إلى 5 بالمائة خلال سنة 2021 .

تحفظات أعضاء اللجنة

من جانبهم أعضاء لجنة المالية والتخطيط بعد الاستماع لعرض وزير المالية، قدموا جملة من التحفظات حيث اعتبر مقرر لجنة المالية النائب فيصل دربال، انه لا وجود لتنسيق بين الميزان الاقتصادي و الميزانية متسائلا عن كيفية تحقيق نسبة نمو 4%  في ظل وجود مؤسسات اقتصادية مهددة بالغلق و نسبة تضخم قابلة للتطور.

كما انتقد النائب منجي الرحوي عدم توجه الحكومة نحو تحقيق إصلاحات كبرى وحقيقية عبر القطع مع الاقتصاد الموازي الذي مازال يضر بالدولة و يمنعها من تحقيق نسب نمو مرتفعة.

من جهته النائب مروان فلفال اعتبر ان الحكومة تعيش خلالا بنيويا يمنعها من تحقيق الإصلاحات الكبرى.

كما اعتبر بعض نواب لجنة المالية، ان ما قدمه الوزير متفائل أكثر من المطلوب و مطروح منذ سنوات، إلا ان الواقع مختلف تماما وأشاروا الى  ان مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان لم يتضمن إجراءات لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المهددة بالغلق.

كما انتقد النواب الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعطل المؤسسات الاقتصادية والاستثمار بشكل عام.

وحذروا من مغبة انهيار اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع المديونية وارتفاع حجم كتلة الاجور.

و خلصوا إلى أن الوضع لا يحتاج إلى إجراءات جبائية جديدة و لكنه يتطلب تغيير طريقة الحوكمة و الانطلاق في الإصلاحات الفعلية.

يشار الى ان مجلس نواب الشعب سينطلق السبت القادم في الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدّولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.