تونس-افريكان مانجر
اقترحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاثنين 2 ديسمبر 2024 المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة فصل ضمن مشروع القانون، يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة مضمونه كما يلي: ”يُرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.
و أوضحت الوزيرة، أن قانون المالية لسنة 2025تضمّن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار على مدار السنة المالية 2025، و ابتداء من غرة جانفي الدولة ملتزمة بالايفاء بتعهدات مالية هامة ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي و تلبية حاجيات المواطن بالإضافة إلى التعهدات بكل المصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة الدين.





















