البرلمان يصادق على الفصل المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة

تونس- افريكان مانجر
واصل مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، المصادقة على فصول مشروع النظام الداخلي للبرلمان خاصة منه الأبواب المتعلقة بالحوار مع الحكومة واقتراح تنقيح الدستور وعلاقة البرلمان بالاعلام.
وقد صادقت الجلسة في بداية حصتها الصباحية، على الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي.
وأقر الفصل 131 من المشروع، حق النواب في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 97 نائبا واحتفاظ نائب بصوته ورفض آخر.
وإثر ذلك تمت المصادقة على الفصل 132، في صيغته الأصلية، والذي يتعلق بحق النواب في توجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة. وتنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل على أن « مكتب مجلس نواب الشعب يحدد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة، كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتمها في جلسات عامة أخرى ».
وقد تم في أول الأمر، إسقاط الفصل 133 المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة، غير أن لجنة النظام الداخلي وبعض النواب، لاحظوا أن خللا فنيا داخل قاعة الجلسة، تسبب في إسقاط مشروع هذا الفصل، فتم رفع الجلسة واقتراح صيغة جديدة له. وبعودة الجلسة العامة للانعقاد تمت المصادقة على الفصل 133، بصيغته المعدلة، بموافقة 119 نائبا وتسجيل احتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم ورفض ثلاثة نواب.
أما الفصل 134 المصادق عليه في صيغته الأصلية، فيتعلّق بمسألة توجيه لائحة لوم ضد الحكومة. وينص هذا الفصل على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مجتمعين، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة، على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور. ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مقتضيات تطبيق هذا الفصل ».
وإثر ذلك، تم التصويت على الباب السابع من مشروع النظام الداخلي، المتعلق ب »الحوار مع الهيئات » والذي يفصّل مسألة الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية، وتمت في هذا السياق المصادقة على الفصول 135 و136 و137 و138 الواردة بهذا الباب، في صيغتها الأصلية.
كما صادق النواب على الباب الثامن الذي ينص على تمثيل مجلس نواب الشعب في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية والذي يضم الفصلين 139 و140، وتم تمريرهما، وفق الصيغة الأصلية التي أوردتها لجنة النظام الداخلي.
ومرّ النواب خلال الجزء الأول من الفترة الصباحية، إلى المصادقة على الباب التاسع من مشروع النظام الداخلي والمتعلق بالعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، في الصيغة الأصلية للفصول 141 و142 و143 و144.
وينص الفصل 141 المصادق عليه على أنه « يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني، بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة. ويضبط مكتب البرلمان التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتسهل عمل الصحافة والإعلام ».
وينص الفصل 143 على أنه « تخصص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس ».
وإثر ذلك واصلت الجلسة العامة أشغالها بالمصادقة على الباب العاشر ويتعلق باقتراح تنقيح الدستور وهو يضم ثلاثة فصول (من 145 إلى 147).
وينص الفصل 145 على أنه « لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء المجلس على الأقل، الحق في المطالبة بتنقيح الدستور، ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها الزمنية. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. وتعرض وجوبا كل مبادرة لتنقيح الدستور من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبت في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرر بالدستور ».
‏كما تمت المصادقة على الباب الحادي عشر والمتعلق ب « التدابير الاستثنائية » من مشروع النظام الداخلي، في صيغته الأصلية، بموافقة 125 نائبا، دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض.
ويضم هذا الباب الفصول من 148 إلى 152، وتمت المصادقة عليها جميعا، مثلما جاءت في صيغتها الأصلية، مع تسجيل سحب اقتراحات التنقيح المتعلقة بها.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، نوّه في بداية هذه الحصة الصباحية، بسير أعمال الجلسة العامة المنتظمة أمس الخميس والتي تمكن خلالها النواب من المصادقة على حوالي 80 فصلا.
‏وقال رئيس البرلمان « أنا حريص كل الحرص على أن يسود الاحترام المتبادل بين جميع النواب في كل أشغال المجلس مع الحفاظ على الاختلاف في الرأي، ليبقى التصويت هو أداة الحسم الفاصلة ».
وأكد على ضرورة المواصلة على هذه الوتيرة والانتهاء من المصادقة على النظام الداخلي في جلسة اليوم الجمعة، على أن تتم المراجعة اللغوية لمشروع هذا النظام، قبل المصادقة عليه برمته.
المصدر: وات