تونس- افريكان مانجر
وقع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية و”التجاري بنك تونس” اتفاقية حول آلية تقاسم المخاطر بقيمة 20 مليون أورو (حوالي 65 مليون دينار تونسي) واتفاقية اطارية ثانية وفقًا لمعايير الإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.
وتهدف الاتفاقيتان الموقعتان من قبل رئيس مكتب البنك الأوروبي بتونس “أنطوان سالي دي شو” والمدير العام للتجاري بنك تونس، سعيد السّبتي، إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الى التمويل، حسب بلاغ للبنك الاوروبي.
وأشار البنك الأوروبي، في هذا الاطار، الى أن المؤسسات الخاصة تواجه صعوبات هامة في الحصول على التمويل والسيولة منذ تفشي فيروس كوفيد – 19، وهو ما يمثل عقبة اضافية في مسار تحقيق النمو.
وفسّر أن “آلية تقاسم المخاطر تعتبر أحد أطر التمويل الثلاثة التي خصصها البنك لفائدة المؤسسات الصغرى، ويهدف هذا البرنامج الى دعم المؤسسات الخاصة المحلية وتعزيز نموها.
ويوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى شريكه (في الاتفاقيتين) آليات لتقاسم المخاطر، ويلتزم بالتالي بتحمل جزء من المخاطر المتعلقة بالقروض التي يمنحها التجاري بنك تونس لحرفاءه “.
وستمكن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين وفقا لمعايير الإتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، من القيام، في المستقبل، بعمليات تتيحها اليات السوق المالية.
وسيواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و”التجاري بنك تونس”، وفق الاتفاقيتين، التزامهما بالمساهمة الفعالة في تسريع تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعزيز دورها في دفع الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل.
وبلغت استثمارات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تونس، منذ انطلاق نشاطه سنة 2012، حوالي 2ر1 مليار أورو شملت 52 مشروعا. وترنو هذه الاستثمارات الى تدعيم القطاع المالي وتمويل المؤسسات الخاصة وتعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع تنمية قطاع الطاقة المستدامة.
يذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد ساند ما يزيد عن 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس من خلال توفير الخدمات الاستشارية وذلك في اطار برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
المصدر (وات)
