تونس-افريكان مانجر
أكد تقرير البنك الدولي حول « الظرف الاقتصادي في تونس » نشره، الاثنين، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة فضلا عن العقبات التشريعية.
واستنادا لما أكده ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، فان الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة.
و أشار الى أن زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، ساهمت في تخفيف حدة العجز الخارجي.
وأضاف أن “تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية”.
ويتوقع البنك الدولي، بحسب ما ورد في ذات التقرير، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.
ولفت الى أن تطوّر إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية شهر أوت، إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 % ساهمت في نمو إجمالي الناتج المحلي وة تخفيف عجز الحساب الجاري.
و في الجزء المتعلق بالتحديات الاقتصادية في تونس، اعتبر التقرير ان الجفاف الممتد لفترة طويلة، في القطاع الزراعي، تسبب في نمو محدود وارتفاع طفيف في البطالة، لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في المائة السنة الماضية.
في المقابل بفضل انخفاض العجز التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري من 7،0 مليار دينار تونسي (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2،7 مليار دينار تونسي (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فلا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير.
ويعكس ذلك ارتفاع الدين العام، الذي ارتفع من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، بين عامي 2017 و2022. وبالنظر لتواصل ضيق شروط التمويل الخارجي، استمرّ الضغط على الواردات، وهذا ينطبق بشكل خاص على المؤسسات العموميّة ذات المديونية العالية، التي تحتكر توريد وتوزيع منتجات محددة. نظام التحكم في الأسعار الذي ينظم الأسواق الرئيسية للسلع الأساسية هو من الدوافع الرئيسيّة لزيادة المديونية لدى تلك المؤسسات العموميّة وكذلك نقص بعض السلع. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم، مع تراجع تضخم الأسعار على أساس سنوي، من 10.4% في فبراير 2023 إلى 9.0% في سبتمبر 2023.
من جهة أخرى، يرى التقرير، الذي جاء بعنوان ” الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة”، ظاهرة الهجرة المتزايدة في تونس أدت الى زيادة تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال.
وعلى العكس من ذلك، لا تزال هجرة الأجانب إلى تونس ضئيلة، حيث تبلغ حوالي 0.5% من تعداد السكان.
كما عملت تونس خلال العام الماضي بشكل متزايد كنقطة عبور مهمة للهجرة غير الشرعية وغير النظامية، في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع وصول 73829 وافد إلى إيطاليا قادمين من تونس، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
ويرى ذات التقرير أ،ه من أجل تعزيز فوائد الهجرة على المدى الطويل، يمكن لتونس أن تركز على المواءمة بين مهارات المهاجرين، وبين احتياجات البلدان التي يتوجهون إليها، والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين. وقال التقرير إن توسيع خطط الانتقال، وتصميم اتفاقيات العمل، من شأنه أن يزيد من تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة، وفي الوقت نفسه توفير ظروف ملائمة للمهاجرين مع الحفاظ على حقوقهم.”
