تونس- افريكان مانجر
من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري لتونس 2،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، تحت تأثير تعمق العجز التجاري، وفقا للتوقعات الأخيرة الواردة في المذكرة الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي بعنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية“.
وسيُعوَّض هذا التدهور جزئيا بارتفاع نسبي في العائدات السياحية وتراجع أسعار النفط العالمية.
اما على المدى المتوسط، فسيواصل العجز الخارجي تفاقمه ليصل إلى 3،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تحافظ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استقرارها بشكل عام، في حين ستظل تدفقات رؤوس الأموال في “المحافظ المالية” جد ضعيفة.
وفي هذا السياق، ستبقى الضغوطات على التمويل الخارجي قويّة. وبالنظر إلى الخيارات المحدودة، قد تضطر السلطات إلى اللجوء أكثر إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنك المركزي.
وفي المقابل، من المتوقع أن تُظهر المالية العمومية نوعا من الاستقرار النسبي، إذ ينتظر أن يبلغ عجز الميزانية 5،7 بالمائة، أن الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة ارتفاع محدود في الدعم وكتلة الأجور، وزيادة نسبية في الإيرادات الجبائية.
وفي افق سنة 2027، يُنتظر أن يتراجع العجز قليلاً ليصل إلى 4,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الجهود المبذولة للتحكم في نفقات الدعم والأجور.
وسيُسجّل الدين العمومي تراجعا طفيفا، من 84،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 83،6 في 2027. لكن الحاجيات الإجمالية من التمويل ستبقى مرتفعة جدا، بسبب زيادة مستحقات سداد الديون، إذ ستبلغ 28 مليار دينار في 2026 و27 مليارا في 2027.
وفي ظل الحد من الاقتراض الخارجي، تظل تغطية عجز الميزانية تحديا، مع غياب مصادر بديلة للتمويل.
ومن المنتظر أن تغطي القروض السيادية جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات، مما يقلّل من الحاجة إلى اللجوء إلى الاحتياطي لتمويل الميزانية، غير أن اللجوء إلى التمويل النقدي ينطوي على عدة مخاطر، من بينها مزاحمة التمويل الموجه للقطاع الخاص، والضغوط التضخمية، وتزايد الهشاشة في النظام المصرفي، حتى في حال تراجع المخاطر الخارجية.
المصدر: وات
