تونس-افريكان مانجر
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الأول بتركيبته الجديدة بعد صدور القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بتاريخ 27 جوان 2016.
وتمحور الاجتماع حول متابعة البنك المركزي لآخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، إلى جانب النظر في المؤشرات حول نشاط القطاع المصرفي، وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.
وتركز النقاش بالخصوص حول الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخارجي في الآونة الأخيرة جراء انزلاق عجز المبادلات الجارية مع الخارج وتقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الأجنبي وعمليات التمويل الخارجي وآثار هذه التطورات على احتياطي العملة وسعر صرف الدينار، والمخاطر التي قد تنجم عن تواصل تلك الضغوط على المدى القصير، والإجراءات العاجلة التي يتعين أخذها من طرف البنك المركزي.
كما نظر المجلس في التداعيات الممكنة لخروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي على آفاق الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الثنائي الاقتصادي والمالي.
وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
