تونس- افريكان مانجر
رخص البنك المركزي التونسية ، لشركة ” فيا موبيل ” التي أحدثت سنة 2009 ، ممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة وفق القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
ويتعين على « فيا موبيل » استعمال هذا الترخيص الذي نشره البنك المركزي التونسي بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2021 على شكل قرار صادر عن لجنة التراخيص التابعة له، في غضون 6 أشهر.
وتعالج « فيا موبيل »، التي تؤمن حلول دفع للجميع في كل زمان ومكان، سنويا معاملات تفوق قيمتها 100 مليون دينار وتجري اكثر من 35 الف معاملة شهريا وتملك شبكة تضم اكثر من 500 شخص موزعة على مختلف انحاء البلاد، وفق بيانات نشرتها الشركة على موقعها.
وتتمثل خدمات الدفع، وفق الفصل 10 عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، في خدمات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو أي سند ورقي آخر مماثل وعمليات تحويل الأموال و إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
وينص ، فصل 20 من القانون عدد 48 ، على ان ممارسة خدمات الدفع تكون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة وان تسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل.
ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المصدر: وات
