تونس- افريكان مانجر
أصدر اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018 البنك المركزي التونسي بلاغا توضيحيا بخصوص مشروع منشور البنك و الذي ينص على إلزام البنوك باحترام معيار احترازي “القروض/ الودائع” لا يتجاوز نسبة 110%.
وجاء في ذات البلاغ أنّه “على خلاف ما تم تداوله فإن البنك المركزي التونسي لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي أو أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء”.
وأشار البنك المركزي إلى أن إرساء هذا المعيار لا يهدف إلى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation)،ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.
وأكد البنك أنّ هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف إلى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
وأفاد أنّ مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع”، و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة، سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة إلى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.
يُشار الى أنّ الخبير المحاسبي وليد بن صالح كتب مُؤخرا تدوينة في صفحته الرسمية على الفايس بوك، قال فيها إنّ ” البنك المركزي، سيصدر خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض/ودائع جديدة، التي لا يمكن ان تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير ان اغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة. وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع ” وفق قوله.
