تونس-افريكان مانجر
ارتفعت القروض المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي، اي الميؤوس من استخلاصها (درجة 4 وفق تصنيف البنك المركزي) الى 7ر3 مليار دينار موفى 2024 مقابل 2ر3 مليار دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 5ر13 بالمائة، في الوقت الذي مثلت فيه نسبة القروض المصنّفة، المشكوك في استخلاصها، 45ر22 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة للحرفاء، وذلك وفق تقرير مراقبي حسابات البنك والقائمات المالية والإيضاحات الملحقة بها بعنوان السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
وبيّن التقرير ذاته، أن نسبة تغطية هذه الاصول المعدومة بالمدّخرات، لا تتجاوز 52ر54 بالمائة أواخر العام الماضي منخفضة من 51ر60 بالمائة اواخر 2023 .
وشكّلت هذه الوضعية ضغطا خاصا على نشاط البنك ولاسيما على مستوى تفاقم نقص السيولة الذي بلغ 4ر5 مليار دينار نهاية ديسمبر الفارط مقابل 7ر4 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2023 مما يعني تسجيل توسّع نسبته 6ر14 بالمائة.
وتكشف قائمة الموازنه في هذا الخصوص تسجيل فارق ملحوظ بين موارد البنك واستعمالاته، اذ لم تتجاوز ودائع الحرفاء في اخر السنة الفارطة 7ر12 مليار دينار بينما ناهزت قيمة القروض الممنوحة لهم 5ر13 مليار دينار.
من جهة اخرى، تكشف الايضاحات المرفقة بالقائمات المالية للبنك بلوغ الضمانات المقدّمة من الحرفاء مقابل القروض التي تحصلوا عليها 1ر2 مليار دينار مقابل حجم اجمالي لقائم قروض الخام يعادل 2ر16 مليار دينار، وهو ما يعني ان 1ر14 مليار دينار من قائم القروض الخام لا يقابله ضمانات مقدّمة من الحرفاء.
يذكر ان القائمات المالية للبنك كشفت تسجيله لنتيجة صافية سنة 2024 بقيمة 6ر254 مليون دينار في حين بلغ الناتج البنكي الصافي 976 مليون دينار. وقدرت مخصصات مخاطر القرض ب6ر216 مليون دينار.
يذكر انّ البنك الوطني الفلاحي هو شركة خفية الاسم رأسمالها 320 مليون دينار، وهي تتصرف في 16 ادارة جهوية و180 فرعا بنكيا. وتساهم الدولة والمساهمون العموميون في راسمالها بنسبة 78ر57 بالمائة في حين تقدّر مساهمة الاشخاص الطبيعيين بحوالي 69ر23 بالمائة.
المصدر: وات
