التأسيسي: انتقادات للحكومة والأمن حول “أحداث” السفارة الأمريكية

    الجلسة العامة التي  عقدت يوم  الاثنين 17 سبتمبر المجلس التأسيسي للنظر في “أحداث” الجمعة الماضي أمام  السفارة الأمريكية، شهدت انتقادات من قبل عدد من المتدخلين  لأداء الحكومة والأمن إزاء هذه الأحداث مثلما تضمنت اتهامات  لما أسماه نواب ب”المجموعات المتطرفة” و”أحزاب الردة”  بالضلوع في هذه الأحداث بالفعل أو ب”إثارة الفتن”.
وعبرت محرزية العبيدي، النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي   في كلمة افتتاحية باسم كافة أعضاء المجلس عن “بالغ الاسى  والحسرة لسقوط ضحايا وجرح العديد في صفوف المتظاهرين ورجال  الامن”.
وأعلنت أنه سيتم تخصيص جلسة عامة   الاربعاء  19 سبتمبر الجاري  لمساءلة الحكومة حول هذه الاحداث التي قالت إنها “هزت صورة تونس وصورة  ثورتها”.
وأوضح أحمد ابراهيم (الكتلة الديمقراطية) من جانبه أن هذه  هي المرة الاولى التي يتم فيها الاعتداء على بعثة دبلوماسية  في تونس، داعيا الحكومة والمؤسستين الأمنية والعسكرية الى  استخلاص الدروس من هذه الاحداث.واتهم الحكومة “بالتراخي والتواطؤ” تجاه اعمال العنف التي  ما انفكت تحدث في مختلف مناطق الجمهورية من قبل “المجموعات  السلفية”.
ودعا المولدي الرياحي (التكتل) من ناحيته إلى ضرورة فتح  تحقيق لمعرفة كل الملابسات التي احاطت بالأحداث مشددا على  أهمية توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية والاجانب  في تونس.
من جهته أوضح عضو المجلس التأسيسي هيثم بلقاسم أن من قام  بالتخريب والنهب والحرق في احداث السفارة الامريكية هي،  على حد تعبيره “مجموعة إرهابية منظمة” إضافة إلى “مندسين  من المجرمين وأصحاب السوابق”.
ولفت أحمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) إلى ما اسماه  “التقصير الامني في التعامل مع الاحداث” التي اعتبرها  “منتظرة”، مضيفا ان “التقصير طال ايضا السلطة القضائية عبر  غياب التتبعات الجدية للمعتدين”.
وقال النائب رمضان دغماني انه “من الضروري تعيين محاكمة  علنية للمتورطين في احداث النهب والحرق والقتل”، بينما اتهم  النائب الحبيب الهرقام ما وصفها ب”احزاب الردة” بالضلوع في  الاحداث الأخيرة، قائلا إن هذه الأحزاب تسعى إلى “إثارة الفتن  في المجتمع التونسي”، وفق تعبيره.  .(المصدر”وات”)