صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ظهر الجمعة، بأغلبية 87 صوتا، على مشروع القانون الاستثنائي للانتداب في القطاع العمومي، فيما اعترض عليه 11 نائبا واحتفظ 24 آخرون بأصواتهم، بعد المصادقة على ما تبقى من فصوله وإضافة فصل وحيد.
واستأنف النواب صباحا النظر في الفصل الرابع الذي تمت المصادقة عليه ب 95 صوتا مقابل تسجيل 16 اعتراضا، بعد إدخال تعديلين اقترحهما كل من النائبة بسمة الجبالي والنائب هيثم بن بلقاسم.واثره صوتوا على الفصل الخامس بأغلبية 94 صوتا مقابل اعتراض 7 نواب، بعد إضافة بعض التوضيحات على النص الأصلي والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس في مقترحاتهم.
وتم الإبقاء على الفصلين 6 و7 دون أي تعديلات والمصادقة على الفصل السادس ب 100 صوت مقابل 8 اعتراضات، فيما صادق 103 من أعضاء المجلس على الفصل السابع الذي اعترض عليه نائبان.
وبخصوص الفصل الثامن من مشروع القانون، تم سحب عديد المقترحات والابقاء على مقترح النائب الحبيب خذر، “باعتباره استوعب المقترحات السابقة” وأصبح الفصل على النحو التالي: “ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة في هذا القانون بمضي سنة لدخوله حيز التنفيذ” وتمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية 91 صوتا، مقابل 6 أصوات رافضة له.
وأضاف أعضاء المجلس فصلا جديدا لمشروع هذا القانون يتضمّن “وضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل وذلك في حدود 5 بالمائة من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى الأمر المنصوص عليه في الفصل الثامن من هذا القانون”.
وقد تم إدماج هذا الفصل بعد الفصل الثالث وإعادة ترتيب بقية الفصول ليصبح عددها تسعة. وتمت المصادقة على الفصل الجديد ب 94 صوتا واعترض عليه 7 نواب.
يذكر أن أعضاء المجلس التأسيسي رفضوا المصادقة على مقترحين بإضافة فصل عاشر يعطي الأولوية في المناظرات للجهات، كان تقدم بهما كل من مية الجريبي وعلي بالشريفة.
