تونس- افريكان مانجر
أفاد عضو لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب سليم بسباس، أنّ اللجنة صادقت مؤخرا على قانون خاص اقترحته وزارة التجارة يتعلق بالتعديل في شروط الانتفاع بالسيارة الشعبية، بالتوازي مع المصادقة على القانون الخاص بالامتياز الجبائي القاضي بتقليص الأداء على القيمة المضافة من 19 % الى 7 % المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.
وأضاف بسباس في تصريح لصحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الأربعاء 5 دديسمبر 2018،ان البند الخاص بامتياز السيارة الشعبية، يتعلق بتعديلات في شروط الانتفاع حتى تتناغم مع إجراءات أخرى مع إجراءات أخرى على غرار الاجراء المتعلق بالمسكن الأول.
وحول أنواع السيارات واصنافها التي سيشملها القانون الجديد، أوضح بسباس أنّ اللجنة رفعت مطلبا في هذا الغرض حتى لا يتقصر الاجراء على صنف فقط من السيارات لكن لم يتمّ اعتماده باعتبار انه سيكلف ميزانية الدولة كثيرا خاصة وان المعطيات والأرقام التي تمّ عرضها للغرض امام اللجنة بينت ان تكاليف الزيادة في السيارات ذات الخمس خيول فقط تتراوح في مابين 45 و50 مليون دينار.
وأكد عضو لجنة المالية أنّ المصادقة على قانون الامتياز بالسيارة الشعبية وبعد التعديلات التي شملته يخصّ فقط السيارات ذات الاربع خيول والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها الـ 1200 صم مكعب، مشيرا الى انه سيعتمد هذا الاجراء بداية من شهر جانفي المقبل لتستفيد منه 5 آلاف عائلة خلال سنة 2019.
