تونس- افريكان مانجر
تحتل تونس المرتبة الأولى عربيا على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة، وفقا لما أكده أمين الكامل منسق المشاريع بالمرصد التونسي للاقتصاد في تصريح لـ “افريكان مانجر”.
وأكد المصدر ذاته أنّ هذه التدفقات متأتية أساسا من الفوترة المغلوطة و متاتية أيضا من أساليب أخرى على غرار تجارة البشر و التهريب و تجارة السلاح، مشددا على ضرورة “تقوية القوانين التونسية بما من شأنه ان يمكن من مقاومة ومكافحة التهرّب الجبائي”.
وأشار الى انّ هذه التدفقات صلب الاقتصاد الوطني تُعدّ خسارة كبيرة لخزينة الدولة، دعيا الى وضع الاطار القانوني اللازم لمحاربها.
وفي السياق ذاته، اكد الكامل حجم التدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا يبلغ 50 مليار دولار، ملاحظا أنّ تفاقم الظاهرة يُؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية بمختلف البلدان الافريقية.
واعلن انه تمّ منذ سنة 2015 إطلاق حملة افريقية لوقف هذه التدفقات، بمشاركة 42 بلدا من بينهم تونس، و بين ان مشاركة تونس في هذه الحملة تتم عبر البحوث التي سيتم تقديمها كجملة من التصورات لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة .
ويقول المرصد التونسي للاقتصاد ان التدفقات المالية غير المشروعة المتمثلة في شكل تلاعب بالفواتير تمثل نسبة 16.2 في المائة من حجم التجارة الخارجية في تونس باستثناء المنتجات البترولية وذلك كنسبة تراكمية من 2008 إلى 2015، لتكون تونس أول بلد عربي من حيث التدفقات المالية غير المشروعة.
وبين المرصد أن هذه الأرقام أوردتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا”الأسكوا” في تقرير صدر في ماي 2018 يظهر حلول لبنان في المرتبة الثانية عربيًا بنسبة 13.2 في المائة تليها مصر والأردن والجزائر..
ويؤكد المرصد على ان الحد من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام 2030 يعد جزء من أهداف لجنة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
