تونس- أفريكان مانجر
أعلنت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تقرر استثنائيا التمديد للمرة الثانية على التوالي في أجل خلاص معلوم الجولان لسنة 2014 بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية على ملك أشخاص طبيعيين، إلى غاية 21 مارس 2014.
ويأتي هذا التمديد على اثر استمرار غلق القباضات المالية ومكاتب مراقبة الآداءات ابوابها، اليوم الجمعة، بسبب تمسك أعوان المالية بمواصلة الإضراب المفتوح، الذي شرعوا في تنفيذه منذ يوم 6 مارس 2014 بكامل ولايات الجمهورية للمطالبة بتطبيق اتفاقية 7 فيفري 2014 المتعلقة بتمكين الأعوان المباشرين لعمليات الاستخلاص من منحة الاخلالات الجبائية. (وات)
