التوصل إلى اتفاق للوضعية الصعبة للشركة الجهوية للنقل بمدنين

تونس- افريكان مانجر
افضت جلسة عمل انعقدت مساء امس الخميس  بإشراف والي مدنين وبحضور الاطراف الاجتماعية والادارية ذات العلاقة بمتابعة وضعية الشركة الجهوية للنقل بمدنين، الى اتفاق حول مجموعة من الحلول الظرفية للبعض من الصعوبات التي تمر بها الشركة في انتظار جلسة قادمة لبحث الحلول الدائمة والجذرية لهذه المؤسسة، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد المكلف بالاعلام والنشر بالاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، حبيب الزموري.
وأوضح الزموري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم الاتفاق على صرف جرايات اعوان وموظفي الشركة بداية من يوم غد وتمكين الشركة من مبلغ تسيير للتصرف في اسطولها وتمكينها من مواصلة اسداء خدماتها تجاه حرفائها.
وكان من المنتظر أن ينفذ أعوان الشركة اضرابا عن العمل بسبب عجزها عن سداد اجورهم امام عدم حصولها على منحة الدعم لشهرين بما قدره حوالي 4 ملايين دينار، وهو ما أثّر ايضا على سير خدماتها مما اضطرها الى التقليص في حجم السفرات التي تؤمنها الى نحو 30 بالمائة واعطائها الاولوية للنقل المدرسي.
وأمام هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين، وجّه الاتحاد الجهوي للشغل منذ يومين نداء لانقاذ هذه الشركة العريقة المهددة بالانهيار، محملا في بيان أصدره، وزارة النقل والحكومة كامل المسؤولية لما آلت اليه اوضاع الشركة ووصولها إلى هذه الوضعية الكارثية.
كما حمّل الأطراف المذكورة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخلها، داعيا المواطنين الى التعبير عن مساندتهم ودعمهم لاعوان واطارات الشركة في سبيل انقاذها وتفهم كل المواقف النقابية المتخذة في الغرض.
وذكر البيان بوضعية الشركة والمتمثلة أساسا في تراكم المستحقات المالية للشركة المتخلدة بذمة الدولة والتي تجاوزت مبلغ 27 مليون دينار اضافة الى تأخر الحكومة في صرف منحة الدعم لشهرين متتاليين وهو ما تسبب في عدم صرف اجور شهر نوفمبر الماضي.
كما أشار إلى تفاقم مديونية الشركة لدى المزودين بالمحروقات وقطع الغيار ولدى الصناديق الاجتماعية، مما أدى إلى توقف التزويد والتهديد بفرض عقلة على حساباتها البنكية، لافتا الى النقص الحاد في الاسطول وهو ما جعلها عاجزة عن تشغيل كافة خطوطها ولا سيما الخطوط ذات المردودية المالية الجيدة.
المصدر: وات