تونس-افريكان مانجر
قالت اليوم الجمعة 10 جانفي 2014 الجبهة الشعبية إنّ استقالة رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض كان ثمرة نضالات متلاحقة و هو أيضا نتيجة الحركات الاحتجاجية الشعبية والسلمية ضدّ سياسات حكومة علي العريض وخاصة قانون المالية وأحكامه المجحفة في حقّ الفلاحين وصغار الناشطين وتعتبر أنه لا يكفي التوقّف عند تعليق مفعول الفصول المجحفة في قانون المالية.
و أضافت الجبهة في نصّ البيان الذي أصدرته منذ قليل أن هذه الاستقالة جاءت بعد سنتين من الفشل في كافة المجالات ومحاولات إرساء نظام استبدادي جديد، دفع ضريبتها وفق ذات البلاغ إثنين من أبرز قادتها الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .
هذا و أكدت الجبهة أن رئيس الحكومة المكلف، مطالب بالالتزام الكامل بمقتضيات خارطة الطريق وخاصة اختيار تشكيل حكومي محدود العدد وخال تماماً من أي عضو من أعضاء الحكومة المستقيلة، ومباشرة ملف الأمن والتصدي للعنف وصانعيه ومروّجه و للإرهاب والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد براهمي والبدء فورا بإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة والشروع فورا في مراجعة التّسميات التي تمّت على أسس حزبية وذلك في مختلف مستويات هياكل الدولة وإعداد المناخ الملائم لتكون الانتخابات المقبلة نزيهة وديمقراطية وشفافة .
