يقدّر عدد العمّال الأجانب الحاليين بالجزائر بأكثر من 32 ألف عامل أجنبي يقيمون بالجزائر بصفة قانونيّة وينحدرون من 105 جنسيّات أغلبهم صينيّون وذلك في ظلّ التشريعات الجزائرية المستقطبة لليد العاملة الأجنبية، حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية التي كشفت مؤخّرا أنّ عدد العمّال الأجانب انتقل من 543 عاملا عام 1999، إلى 32 ألفا سنة 2006.
ويمارس أغلب العمّال نشاطهم بالجزائر العاصمة، وفي وهران بالغرب وورقلة التي تتواجد بها أهم منشآت النفط وكذلك في أدرار بأقصى الجنوب، ويشتغل 51 بالمائة منهم في قطاع البناء والأشغال العمومية و45 بالمائة في قطاع السكن، وحوالي 4 في المائة بقطاع الخدمات.
وتفيد إحصائيات وزارة السكن الجزائريّة، أن العمال المستقدمين من الصين يشكلون أغلبية عمال القطاع، على خلفية البرامج السكنية التي أطلقتها السلطات عام 1999. ومن المرتقب أن يزيد العدد بفضل برنامج إنجاز مليون سكن قبل نهاية 2009.
وينتمي الصينيون، الذين يتميّزون بيد عاملة غير مكلفة، إلى شركات متخصصة في البناء أبرمت عقودا مع عدة وزارات وهيئات حكومية، لإنجاز مبان ومقار.
ويتوزّع صنع العمّال بين 23 بالمائة من العمال الأجانب كوادر سامية، وحوالي 22 بالمائة كوادر متوسطة وفنيين وحوالي 1 بالمائة عمال يفتقدون للتأهيل العلمي. وقد قدموا أساسا من الصين (45 بالمائة) ومن مصر (11 بالمائة) وإيطاليا (3.5 بالمائة) ومن الفلبين (3 بالمائة) ومن القارة الأميركية (3 بالمائة معظمهم فنيون يشتغلون في حقول النفط) وفرنسا (3 بالمائة) وسورية (2.5 بالمائة).
وحسب ذات المصدر، فان حوالي 7 آلاف أجنبي يدخلون إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، ويزاولون أنشطة في قطاعات نشاط كثيرة، اهمها البناء. وينحدر غالبيتهم، حسب تقارير وزارة الداخلية، من دول المنطقة العابرة للساحل مثل مالي والنيجر وتشاد، وآخرون من نيجيريا وكاميرون وغانا وغينيا. وتؤكد نفس التقارير أن عدد المقيمين غير الشرعيين في الجزائر يفوق الـ6 آلاف.
