افريكان مانجر-وكالات
تضع مبادرة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وضعها النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال بلعربي، بمساندة نواب من مختلف المجموعات البرلمانية، على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني، الحكومة أمام امتحان متعدد الأوجه، خصوصا اختبار مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتعزيز دور البرلمان في مجال التشريع وتجسيد مطالبة فرنسا بالاعتذار.
و تتضمن المبادرة المدعومة بتوقيعات 50 برلمانيا من مختلف الحساسيات النيابية التأكيد بأن “طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل”.
ويشدد القانون على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها، وجاء في المادة 5 من المشروع الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، “أن الأفعال الإجرامية المذكورة في المادة 3 لا تتقادم”، والجرائم المشار إليها حسب المادة 3 “هي أشد الجرائم خطورة: الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وشرح أصحاب المبادرة في عرض أسباب القانون ما عاناه الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار على امتداد 131 عام، وجاء فيه “تعرض الشعب الجزائري إلى أبشع أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال، مازالت آثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا”، مستدلين بالألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية والغربية والإشعاعات النووية في صحرائنا الكبرى”.
واستدل أصحاب المبادرة باعترافات عن تلك الأفعال والممارسات وردت عن مجرمي حرب فرنسيين، منهم الجنرال بيجو، الدوق دي روفيڤو، سانت أرنو، بيلسي مونتنياك، بول أوساريس، شارل موريس، روول سالان، جان ماسي، إيدمان جوهو، الذين راحوا، حسب ديباجة المقترح “يتباهون ويتفاخرون بجرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب الجزائري.
المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية
