تونس- أفريكان مانجر
تم اليوم الاثنين 11 مارس 2013 بموجب تنقيح الفصل 91 من النظام الداخلي حذف النقطة المتعلقة بتمكين المقرر العام للدستور من التدخل و تناول الكلمة حول تعديل على فصول المشاريع المقترحة بعد ان صوتت المعارضة لصالح هذا الحذف في الفقرة الرابعة من الفصل 91…
وقبل المرور للتصويت على الفصل 91 برمته الذي يتطلب التصويت لصالح الفصل حتى تمر النقطة المتعلقة بعدم تمكين المقرر العام للدستور طلبت الكتلة الديمقراطية مهلة للتشاور حول الفصل… وبعد استئناف الجلسة العامة طلب الحبيب خذر مقرر الدستور التصويت لصالح الفصل حتى يمر رغم أنه سيحرمه من التدخل على عكس ما يتضمنه النظام الداخلي القديم وقد تم التصويت لصالح هذا الفصل بـ147 صوت مع اعتراض نائبين فقط و احتفاظ 7 آخرين بأصواتهم…
خلافات حول الفصل 104
تتمثل النقاط الخلافية في الفصل104 في تنازع الصلاحيات بين هيئة التنسيق و الصياغة واللجان التأسيسية فيما يخص النظر في المقترحات التعديلية لمشروع الدستور وأيضا مسالة الاستعانة الخبراء…وفي مسألة الخبراء اعتبر المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل أن الاعتماد على الخبراء سيكون فقط لمجرد للصياغة النهائية من ناحية الشكل القانوني حتى يكون الدستور مصاغا بطريقة قانونية لا يمكن أن تشوبها نقائص … في المقابل يرى النائب عبد الرزاق الخلولي أن الاعتماد على الخبراء ليس مهما باعتبار أن عددا كبيرا من النواب من ذوي الاختصاص في القانون و أضاف أن العديد من المختصين في القانون الدستوري ليسوا محايدين بل أن عددا كبيرا منهم وخاصة الوجود المعروفة لديها توجه سياسي يمكن أن يؤثر على عملهم فيما يتعلق بصياغة الدستور و أكد أنه في صورة مصادقة الجلسة العامة على هذا المقترح فعلى المجلس أن يتمعن في اختيار هؤلاء الخبراء…
من جهته تساءل النائب كريم كريفة هل سيتقاضون أجرا أو سيعملون على وجه الفضل؟ كما أن هؤلاء الخبراء لا يمكنهم أن يمسوا بمضمون القانون ويجب أن يكونوا مختصين في الصياغة أضاف أن المجلس يزخر بالخبراء من خريجي المدرسة العليا للإدارة…
فيما أكد النائب مراد العمدوني لدينا مشكل ثقة في هيئة التنسيق و الصياغة خاصة وأنها تدخلت في عديد المرات من ذلك الفصل 26 من باب الحقوق و الحريات المتعلق بحرية التعبير لكن هيئة صياغة التنسيق قامت بتحوير المضمون وهو نفس الشيء بالنسبة للفصل المتعلق بتجريم التطبيع… وطالب العمدوني كذلك بالاستعانة بالخبراء في اللغة معتبرا أن المسودة الأولى لمشروع الدستور قد شابته العديد من الأخطاء اللغوية …
وبصفة عامة فانه تم خلال اجتماع رؤساء الكتل التوافق على منح مهمة النظر في المقترحات التعديلية للدستور الى اللجان التأسيسية لكن لايزال الخلاف قائما حول تقييدها بآجال وقد تم ارجاء التصويت على هذا الفصل الى جلسة يوم غد صباحا…
