تونس- افريكان مانجر
دعا رئيس الجمعية التونسية للنسيج والملابس زياد العبيدي إلى ضرورة تعديل ومراجعة القانون 72 المتعلق بالشركات الأجنبية المصدرة كليا.
واكد زياد العبيدي ضرورة إقرار امتيازات وإجراءات تحفيزية للشركات المحلية وتشجيعها على التصدير ودعم الماركات التونسية.
وطالب بإيجاد توازن في قطاع النسيج، حتى لا يتم الوصول إلى ما عبّر عنه بخطر تغوّل الشركات الأجنبية في تونس، مبينا أن 80 بالمائة من الشركات مُصدرة كليا.
وأكد أن الشركات الأجنبية المصدرة كليا الناشطة تحت قانون 1972 تتمتع بامتيازات كبيرة جدا على مستوى الإجراءات الجبائية والديوانية وغيرها من التشجيعات، مضيفا أن هذا الصنف من الشركات يستحوذ على النسبة الأكبر من اليد العاملة.
وشدّد رئيس جمعية النسيج والملابس على أن القطاع في حاجة إلى صناعة محلية متطورة، مبينا أن عدد الشركات المحلية يبلغ حوالي 300 شركة فقط مقابل 1800 شركة مصدرة كليا تشتغل وفق القانون 72.
