اصدرت “الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية” بلاغا دعت فيه كافة الإطارات الأمنية للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الاثنين 28 نوفمبر 2011 بداية من التاسعة صباحا مع عدم تأمين جلسا ت المحا كم في كامل تراب الجمهورية . وتندرج هذه الدعوة ضمن ما تعتبره الجمعية التزاما منها ” بالدفاع عن حرمة المؤسسة الأمنية ورجالاتها”.
و نددت الجمعية في البلاغ بما اعتبرته ظاهرة الاستخفاف في التعامل مع القضايا المرفوعة من قبل المؤسسة الأمنية ورجال الأمن وطالبت بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للأمنيين الموقوفين.
وانطلاقا من إيمانها بأن المؤسسة الأمنية ليست فوق المحاسبة العادلة جددت الجمعية مطالبتها بفتح ملف القناصة وملف الشهداء الأمنيين مشددة في نفس الوقت تمسكها بعلوية القانون واحترام الشرعية.
واعتبرت ان حركتها الاحتجاجية تاتي “استنكارا منها لاشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى راسها رئيس المجلس الوطني التاسيسي وكافة أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك”.
ودعت النقابة كافة الإطارات والأعوان إلى ضرورة المحافظة على السير العادي لعملهم.
