تونس-افريكان مانجر
قال عضو الجمعية المهنية للبنوك احمد كرم، “إن البنوك التونسية قامت بعمل كبير لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة لمعالجة وضعيتها التي تأزمت بسبب جائحة كوفيد -19″، وفق تعبيره.
وأوضح كرم في تصريح لافريكان مانجر، خلال ندوة صحفية لمنظمة رواد الأعمال، اليوم الاثنين، أن القروض التي تمت إعادة جدولتها فاقت 5 مليار دينار، مشيرا إلى أن المؤسسات لم تسدد للبنوك ما حل اجله من اصل و فائدة.
وبين أن البنوك منحت قروض مساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة بقيمة حوالي 5 مليار دينار متحصلة على ضمان الشركة التونسية للضمان sotugar، أو كذلك دون ضمان، وفق قوله.
وأشار الى انه بقي قسط قليل سيتم صرفه قبل نهاية السنة الجارية وفق ما ينص عليه الأمر المتعلق بقروض المساندة.
واعتبر أن المؤسسات الاقتصادية في تونس مازالت في حاجة إلى مزيد من الدعم و المساندة خاصة في ظل تواصل جائحة كوفيد-19، لافتا إلى ضرورة التمديد في الإجراءات الاستثنائية المالية التي تم إقرارها لمجابهة تبعات إجراءات جائحة كورونا، إلى غاية جوان 2022.
كما انه “لابد أن يتضمن قانون المالية لسنة 2022 التمديد في آجال قروض إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، فضلا عن ضرورة الإحاطة بالمؤسسات لجعلها قادرة على الاستفادة من الحركية العالمية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وجعل كل الظروف في خدمة هذه المؤسسات”، وفق تعبيره.
وشدد كرم على انه لا يمكن محاسبة البنوك إلا على مسؤولياتها تجاه حرفائها، مشيرا الى أن قرار تأجيل أقساط القروض الذي تم اتخاذه في إطار الإجراءات الاستثنائية تسبب في حرمان البنوك من سيولة بقيمة 5،4 مليار دينار بالإضافة إلى وجود تخوفات آن ذاك من أن تتحول المخاطر إلى المؤسسات البنكية.
وأكد ممثل الجمعية المهنية للبنوك، أن كل مطالب إعادة الجدولة التي وصلت للمؤسسات البنكية تمت الموافقة عليها مشددا على أن البنوك تعمل ضمن نظام أعدته الدولة التونسية.
وبحسب المتحدث، فان العديد من المؤسسات لم تنتظر آلية الضمان للحصول على قروض المساندة التي كانت بقيمة 4،1 مليار دينار وقد تمت الموافقة على اغلبها و لم يتم رفض إلا 8،2 % من الملفات.
وأضاف، أن البنوك تلقت ملفات قروض تحصلت على ضمان من قبل الشركة التونسية للضمان بقيمة 1،3 مليار دينار، وقد تمت الموافقة على أغلبها ما عدى 5،6 % و حاليا تم صرفها وسيتم منح القروض المتبقية قبل نهاية السنة، وفق قوله. وخلص إلى أن البنوك قامت بإسناد القروض بضمان ودون ضمان.
ملفات حارقة
واعتبر كرم، أن المطروح اليوم، في ظل تواصل الأزمة الصحية ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة للمحافظة على نظام مساندة المؤسسات حتى تتمكن من صرف الأموال للمؤسسات الاقتصادية التي ملفاتها قيد الدرس.
ولفت إلى أن بعض القروض سيحل آجال خلاصها لكن المؤسسات لن تتمكن من تسديدها في المواعيد المحددة لذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالية حتى لا نقع في أزمة كبرى.
كما تحدث كرم عن قانون للاستثمار انتهى العمل به ولم تنتفع منه إلا عدد قليل من المؤسسات لذلك لابد ان ينظر قانون المالية فيه من جديد، وفق تقديره.
وشدد احمد كرم على ضرورة وضع تصور لمساندة المؤسسات حتى تتمكن من الاستثمار وتحسين خدماتها و صناعتها واستغلال فرص التصدير إلى أوروبا.
صندوق لضخ الأموال
ودعا عضو الجمعية المهنية للبنوك، الحكومة و البنك المركزي إلى وضع صناديق كبرى تكون مهمتها ضخ الأموال الذاتية و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة و أن هذه المؤسسات تفتقر إلى موارد ذاتية تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات، وفق تعبيره.
وخلص إلى أن منظومة المساعدة المالية في تونس منظومة معقدة، والمؤسسات الاقتصادية حتى قبل أزمة جائحة كوفيد-19 وضعيتها هشة خاصة و أنها مرتكزة أساسا على القروض.
