تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إنّ إسم مدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي موجود ضمن قائمة تضمّ العديد من القيادات الأمنية السابقة، سيتمّ اللجوء إليهم واستدعائهم لإعادة إدماجهم إذا ما اقتضى الوضع الأمني ذلك.
وأضاف الصيد في حوار أجرته معه كل من القناة الوطنية الأولى والحوار التونسي وإذاعة موزاييك انه من الوارد إعادة خطة مدير عام للأمن والتي تم تعويضها بكتابة دولة للأمن، وذلك حسب ما تقتضيه الأوضاع العامة في البلاد.
جدار وخندق مع ليبيا
وفي ظلّ تواصل التهديدات وعدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، أعلن رئيس الحكومة ان تونس شرعت ببناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا ضمن الخطط الرامية لمنع تسلل المتطرفين.وقال الصيد انه تم الشروع في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا وسيكون الجدار على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015.
وأضاف الصيد أن إقامة الجدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل المتطرفين،”ليبيا أصبحت معضلة كبرى”. مشيرا إلى أن تونس تدرس أيضا إقامة حواجز إلكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهضة، وأنها تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.
رفض تسليم المتهمين في هجوم سوسة
وبخصوص قدوم محققين أجانب إلى تونس عقب حادثة الهجوم الإرهابي بسوسة، أفاد المصدر ان تونس تتفهم قدوم القضاة البريطانيين للمشاركة في التحقيقات الجارية حول العملية الإرهابية في سوسة والتي اسفرت عن مقتل 30 بريطانيا، كما أوضح أنّ الجهات الرسمية تعتقد ان الهجوم الإرهابي كان يستهدف مواطنيها نظرا لوقوع الهجوم المسلح بنزل يضمّ عددا كبيرا من السياح البريطانيين.
وفي سياق متصل افاد رئيس الحكومة ان تونس ستعمل على احترام القانون في قضية هجوم سوسة، مؤكدا انه لن يتمّ تسليم أي تونسي الى بريطانيا .
حماية المنشات الحيوية
وردّا على الانتقادات بشأن فرض حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قال الحبيب الصيد إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ وإعادة انتشار الجيش ليست فقط لحماية الوحدات الفندقية والمناطق السياحية وإنما لحماية كافة المنشآت الحيوية في البلاد.
وبين أن تطبيق قانون الطوارئ كان ضرورة أمام الحكومة ورئيس الجمهورية وهو ما تم استخلاصه لدى انعقاد المجلس الأعلى للأمن القومي وذلك لحماية النظام والمكاسب الديمقراطية ولمنح حظوظ أوفر للقضاء على الإرهاب على حد تعبيره.
وتعليقا على الهجوم الإرهابي بسوسة، اعتبر رئيس الحكومة أنها جاءت “كرد فعل من الإرهابيين نتيجة النجاحات، التي حققتها قوات الأمن والجيش الوطني في القضاء على عدة قيادات منهم”.
الجوامع الفوضوية
أما بخصوص الإجراء المتعلق بغلق الجوامع الفوضوية قال رئيس الحكومة ان “تونس جمهورية دينها الإسلام وهي تدافع عنه ولا تغلق الجوامع بل تفتحها” واعتبر ان من يؤمون هذه الجوامع الفوضوية هم دخلاء على الإسلام الصحيح وتعاليمه السمحة.
وبخصوص إقالة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أكد رئيس الحكومة ان القرار كان بسبب تجاوز هذا الأخير لصلاحياته.
كما أكد انه لا علاقة لقرار إقالة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بعملية سوسة موضحا أن إعفاءه يشمل فقط مهمته كناطق رسمي باسم الوزارة وان القرار اتخذه وزير الداخلية.
