تونس- أفريكان مانجر
أعلنت اليوم الخميس 16 ماي 2013 الحكومة عن سلسة من الاجراءات اتخذتها اتفعيل قانون العفو التشريعي العام الذي تم اقراره مباشرة بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق، وفق بيان اصدرته اليوم.
وجاء في البيان أنه تأكيدا لالتزامها بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الخاصّ بالعفو العام فإنه تم تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013. وذلك من أجل تمكينهم من التدرّج الوظيفي الذي تمتّع به نظراؤهم طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3256 الصّادر عن السيّد رئيس الحكومة بتاريخ 13 ديسمبر 2012. ويشمل بناء المسار المهني كل من بلغ سنّ التقاعد ولم يلتحق بوظيفه، بما يمكّنه بعد الانتهاء من ذلك من جراية تقاعد مثله مثل نظرائه.
كما أعلنت رئاسة الحكومة أن الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي سيتم في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2013، طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي وطبقا لأحكام الأمر عدد 833 لسنة 2012.
كما تم إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من المنتفعين بالعفو العام ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم والحالات الاستعجاليّة عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة. وقد تشكّلت للغرض لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة لتحديد قائمة المنتفعين بهذه التدخّلات العاجلة.
