تونس- افريكان مانجر
تتطلع تونس لتحقيق نسبة نمو اقتصادي إيجابية في حدود 4 % خلال سنة 2021، علما وان النسبة المتوقعة لكامل السنة الحالية – 7%.
وانكمش النمو الاقتصادي لتونس، خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة قاربت 21،6 بالمائة بفعل تأثير جائحة كوفيد -19 والتي ادت الى فرض حجر صحي شامل منذ اواخر مارس 2020 تلاه حجر جزئي انتهي في 27 جوان 2020.
وتعليقا على التقديرات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قال الخبير الاقتصادي رضا قويعة إنّه من الصعب تحقيق نسبة نمو بـ 4 بالمائة خلال السنة القادمة، مؤكدا انه “إذا ما ارتكزنا على الوضع الحالي لشهر نوفمبر ومع تواصل التحركات الاحتجاجية في مختلف الولايات فانه من غير الممكن بلوغ هذه النسبة”، وفق إفادته.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 30 نوفمبر 2020 ان تواصل أزمة الفسفاط والنفط وتراجع الإنتاج والإنتاجية في مختلف القطاعات ومع تدهور الوضع المالي لعدد من الشركات والمؤسسات العمومية ستؤدي الى مزيد تدهور وضع الاقتصاد التونسي.
وذّكر ان شركة الفسفاط كانت توفر لخزينة الدولة مداخيل لا تقلّ عن 1,3 مليار دينار، اما اليوم فقد أصبحت عبئا على الدولة.
وشدّد على ان الحكومة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لقطاعي الفسفاط والنفط وإيجاد آليات ناجعة للحدّ من انتشار الاقتصاد الموازي الذي استفحل بشكل كبير على حساب الاقتصاد المنظم.
وتوقع ان تواجه الحكومة، من جديد، إشكالية في تمويل ميزانية 2021.
ووفق تقديرات مشروع قانون المالية للعام المقبل، يُتوقع ان يرتفع حجم الدين العمومي مع موفى سنة 2021 الى 112339 مليون دينار مقابل 99942 مليون دينار متوقعة في موفى 2020، أي بزيادة 12397 مليون دينار، نتيجة التمويل الصافي لعجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف وارتفاع الايداعات بالخزينة العامة.
وسيقدر حجم الدين العمومي في موفى 2021 بـ 92,7 % من اجمال الناتج المحلي مقابل 90 % منتظرة في موفى سنة 2020 و72,5 % مسجلة في موفى سنة 2019.
وقال محدثنا إنّ الدولة ستلجأ الى الاقتراض من البنوك المحلية لسدّاد عجز الميزانية، وذلك على حساب الاستثمارات المنجزة.
كما صرّح بان الحكومة التونسية ستجد صعوبات في سداد الديون خلال سنتي 2021 و2022، كما ان الفوائض سترتفع.
جدير بالذكر ان حجم ميزانية الدولة للعام القادم قدرت بـ 52617 مليون دينار أي بزيادة بـ 1,8 % مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020.
وقد اعتمد اعداد مشروع ميزانية لسنة 2021، على النتائج المحينة لكامل سنة 2020 ومن بينها نمو الاقتصاد بنسق سلبي بنسبة 7,3 بالمائة لكامل سنة 2020.
كما إنبنت على سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 45 دولار لكامل السنة وسعر صرف الدولار بقيمة 2,800 دينار وتطور واردات السلع بنسبة 9,9 بالمائة مقابل نسبة سلبية بنسبة 19,8 بالمائة محينة لسنة 2020.
وأعدت ميزانية الدولة لسنة 2021، بالاعتماد على مؤشرات ميزانية الدولة لسنة 2020، والتي جابهت فيها البلاد، كما دول العالم، انعكاسات هامة لازمة كوفيد -19 وتقلصا للموارد.
ومن المنتظر أن يتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بتاريخ 10 ديسمبر القادم.
