تونس – أفريكان ماناجر
نفى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون الامريكية والآسيوية الاتهامات الموجهة الى الحكومة بتلقيها تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية للقبض على بعض السلفيين المتورطين في أحداث السفارة الأمريكية ، مؤكّدا أن اعتقال السلفيين المورطين في أحداث السفارة الأمريكية تمّ على أساس حجج مادية لا على أساس قائمة سلمتها جهة أمريكية للسلطات التونسية.
ونفت الولايات المتحدة الامريكية في وقت سابق خبر تسليم قائمة اسمية وصورا تكشف تورط أشخاص بعينهم في الهجوم على السفارة الامريكية بتونس و راجت أخبار تفيد أن الخارجية الامريكية طالبت السلطات التونسية باعتقالهم ومحاكمتهم .
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية بالنيابة، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر السفارة الأميركية بتونس مؤخّرا : “لقد تم إيفادي بشكل سريع من قبل هيلاري كلينتون كي أتحدث إلى المسؤولين التونسيين بشأن أحداث 14 سبتمبر الماضي و نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية، ونتطلع إلى أن تتوصل الحكومة التونسية إلى معرفة المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي”. مشيرة إلى النقاشات الجارية حاليا في الكونغرس وغيرها من المؤسسات حول «إمكانية تجميد أو وقف المساعدات عن الدول التي تمت مهاجمة السفارات الاميركية بها ، في إشارة الى تونس ومصر وليبيا والسودان واليمن. وأوضحت أن الإدارة الاميركية ستدافع عن وجهة نظرها ومواقفها أمام الكونغرس .
وتعوّدت السلطات التونسية أن تخلي سبيل السلفيين في كل مرة يمارسون فيها العنف على مثقفين وعلى نزل سياحية ومحلات لبيع الخمر أو حانات . بعد أن تكون استجوبتهم وأوقفتهم لأيام معدودة . وهو ما جعل عديد الملاحظين يعتبرون أنهم يتمتّعون بحماية سياسية من قبل حركة النهضة .
