الخارجية الايطالية: أوروبا قررت التدخل لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد

تونس- افريكان مانجر
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن “أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار” هناك.
وتوقع رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “التوقيع اليوم على الأرجح أو في الأيام القليلة المقبلة على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس”، استنادا الى ما أوردته وكالة “آكي الإيطالية”.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي بالتدخل لدعم تونس تم اتخاذه “خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا ورئيسة الحكومة جورجا ميلوني والتي زارت تونس مرتين”.
ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم حول حزمة (الشراكة الشاملة) تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية كلية لتونس تصل قيمتها 900 مليون يورو.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، التقى يوم 23 جوان 2023 الجاري  بباريس، كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأوضح لها أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن.
وذكّر رئيس الدولة مجددا بما حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984 حين سقط مئات الشهداء بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وأكد سعيد على أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة موضحا بأن من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي.
ودعا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا. ورحبت السيدة كريستالينا غورغييفا بهذه الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
وختم رئيس الجمهورية هذا اللقاء مستلهما من شعر فيكتور هيغو بالقول ” اذا لم يبق الا واحدا يرفض هذه الشروط فسيكون محدثكم” “si il n’en reste qu’un qui refusera les recettes du FMI je serais celui-là “.
وقد توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق، منذ شهر أكتوبر 2022، سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ووفق بيان صادر في وقت سابق عن الصندوق فقد، “توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار”.